ابن الدولة يكتب: الطريق إلى سيادة القانون.. النظر للأمور من زوايا مختلفة يعطى الإنسان القدرة على فهم الحقيقة دون انحيازات.. إحالة الضباط المتجاوزين للتحقيقات والجنايات تعنى أنه لا أحد فوق المساءلة

النظر للأمور من زوايا مختلفة يعطى الإنسان القدرة على فهم الحقيقة كاملة بدون انحيازات، وخلال الفترة الماضية شهدنا الكثير من الحوادث تورط فيها ضباط بتعذيب أو اعتداءات لمواطنين بالمخالفة للقانون، وقامت حملات إعلامية لمتابعة هذه القضايا المهمة، واعتبرها البعض ظاهرة تحتاج إلى تدخل، يومها قلنا إن نحتاجه هو القانون، وأن يكون القانون واحدا يحاسب من يخطئ، وهو ما جرى بشكل حاسم يجعلنا نعترف بأن هناك تغييرا واضحا لا يمكن إنكاره، ومثلما نشير إلى التجاوزات علينا أن نشير أيضا للإجراءات التى تم اتخاذها بالتحقيق مع المتجاوزين وحبسهم، ثم إحالتهم للجنايات وصدور أحكام حاسمة، ونحن هنا نعرض الأحكام مثلما عرضنا التجاوزات حتى نعرف أننا ننتقل إلى واقع سياسى مختلف يفرض القانون على الجميع.

ففى يوم واحد قرر المحامى العام الأول لنيابات الأقصر، إحالة 4 ضباط و5 أمناء شرطة من قسم بندر الأقصر لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بالتورط فى واقعة تعذيب «طلعت شبيب» حتى الموت، بعد تحقيقات النيابة التى حبست المتهمين وجددت لهم الحبس، بعد إثبات تقرير الطب الشرعى وجود كسور وإصابات تسببت فى الوفاة، ووجهت لهم النيابة تهم ضرب أفضى إلى موت وتعذيب مواطن داخل قسم شرطة، وبرأت التحقيقات رئيس مباحث القسم الذى شهد الواقعة والوفاة من التورط فى القضية.

وفى نفس اليوم قررت محكمة جنايات الرحمانية بالبحيرة حبس معاون مباحث رشيد 5 سنوات لاتهامه بقتل محبوس احتياطيا داخل حجز المركز جراء تعذيبه، وبرأت فردى شرطة، وذلك بعد بلاغ من عائلة محبوس احتياطيا اتهمت ضباط وأفراد الشرطة بتعذيبه داخل مركز شرطة رشيد، فى مايو الماضى.

كما أحالت نيابة أول أكتوبر ضابط شرطة تعدى بالضرب على مواطن وشرع فى قتله، إلى النيابة تمهيداً لإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية، بعد إطلاق النار على مواطن ، وحاول تلفيق تهمة للمواطن الذى اعترض على سلوك الضابط الذى كان يسير بسيارة بدون لوحات.

كل هذه القضايا والاتهامات والمحاكمات تجرى يوميا، لكننا نعيد التذكير، مثلما نذكر المخالفات، لنكتشف أن أحدا لا يمكن أن يبقى بعيدا عن أيدى العدالة، وهى سياسة تفرض نفسها على الجميع، وأن أى ضابط أو فرد شرطة يرتكب مخالفة أو يمارس سلطة خارج القانون يواجه العقاب المناسب، لأنه لا يحق لرجل الشرطة الاعتداء على متهم وكل طرف يعرف حقوقه وواجباته، وهو ما يعنى الطريق إلى سيادة القانون بلا تفرقة ولا تجاوز.

ونحن نفرق بين من يتعاملون مع الأمر لصناعة أرباح وبروباجندا وبين من ينظمون الحملات من أجل القانون والمساواة، وهنا نحن نعرف أن الداخلية ووزيرها لا يتأخران فى محاسبة المقصر والمتجاوز وتحويله للتحقيق، ومثلما ندين التجاوز، نحن نحيى دائما رجال الشرطة ممن يضحون بأرواحهم من أجل الدفاع عن مصالح المواطنين وممتلكاتهم وأورواحهم فى مواجهة الجريمة والإرهاب.

موضوعات متعلقة:

- ابن الدولة يكتب: أيمن نور «عروسة الإخوان اللعبة».. كلما اقتربت ذكرى 25 يناير يكثف تحركاته لتشكيل كيان سياسى داعم للإرهابية.. الفترة الأخيرة شهدت تصعيد الجماعة عبر شيوخها ورجال إعلامها ضد مصر


- ابن الدولة يكتب: فخ الإخوان الجديد فى ذكرى 25 يناير.. هناك عقول خبيثة وشريرة تنفذ مخططا دوليا للنيل من مصر ووحدتها وجيشها.. الباحثون عن باب لعودة الجماعة يحاولون دفع الجميع لتجاهل أنشطتها الإرهابية


- ابن الدولة يكتب: مشروع قومى ناجح ولكنه منسى.. الحكومة نجحت فى اتخاذ خطوات جدية وممنهجة لمكافحة فيروس سى.. الحقيقة أن الأمن القومى يتعلق بكل ما يتصل بالمواطنين.. والصحة هى الخطوة الأهم والأكثر ظهورا


- ابن الدولة يكتب: "صارخون" وقت الأزمة "صامتون" وقت الإنجاز..لم يتحدث أحد عن الإنجازات الكبيرة التى تحققت على محاور عدة أثناء مواجهة الإرهاب.. ولكن من يروج للإحباط ومن يحمل فى قلبه مرضا لا يريد أن يعترف