"الآثار" تتسلم أرضا تقدر مساحتها 100 ألف متر تمهيدا لإنشاء متحف الغردقة

الدكتور ممدوح الدماطى

كتب أحمد منصور

الأحد، 13 ديسمبر 2015 03:44 م

أعلن الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، استلام قرار تخصيص محافظة البحر الأحمر لقطعة الأرض المختارة لتكون مقرا لإقامة متحف الغردقة القومى والتى تقدر مساحتها بحوالى 100 ألف متر مربع.

جاء ذلك ضمن فعاليات الزيارة الميدانية التى أجراها وزير الآثار صباح اليوم إلى موقع الأرض لمعاينها على الطبيعة والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا المشروع باعتباره يعد واحدا من أهم المشروعات المتحفية الإقليمية المطروحة على رأس أولويات الوزارة فى الفترة الراهنة، وذلك بحضور اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر والدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار واللواء محمد سامى المشرف على المكتب الفنى للوزير.

وأوضح الدماطى، أن زيارته إلى محافظة البحر الأحمر والتى استمرت على مدار اليومين الماضيين تأتى فى إطار الحرص الكامل على متابعة مختلف المواقع والمزارات الأثرية بكافة المحافظات بصفة دورية للوقوف على كل ما يطرأ من مستجدات، بما يتيح الفرصة للتعامل السريع مع أية عقبات أو مشكلات ويساهم فى دفع مسيرة العمل وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات الأثرية القائمة.

كما أفاد الوزير، بأنه تمت مناقشة الخطوط العريضة لمشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة القصير الأثرية وخاصة المواقع الإسلامية بها على أن تتحمل محافظة البحر الأحمر تكلفة المشروع والتى تقدر بصفة مبدئية بـحوالي50 مليون جنيها مصريا، لافتا إلى أهمية العمل على رفع كفاءة مثل هذه المناطق الأثرية بما يساهم فى خلق مزارات أثرية جديدة تجذب السائح إلى زيارتها بما يساهم فى تنشيط حركة الزيارة على مختلف مواقعنا الأثرية والتراثية.

من جانبه قال الدكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئى للعمل على تطوير ورفع كفاءة قلعة القصير والتى تعود إلى العصر المملوكى بينما تم تطويرها فى كل من العصر العثمانى وعصر محمد على نظرا لما تمثله من أهمية تأمينية كبيرة آنذاك، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة قسم الشرطة (ديوان المدينة) والذى يعود إلى عصر محمد على، إلى جانب رفع كفاءة شونة الغلال والتى تعود إلى عصر محمد على أيضا، وتمثل أهمية خاصة حيث لعبت فى هذا العصر دورا هاماً كمكان لتخزين الغلال التى كان يتم تصديرها إلى مكة عبر البحر الأحمر مباشرة، مضيفا أنه تمت مناقشة إمكانية تفعيل المقترحات المقدمة من المحافظة بعرض منتجات الحرف اليدوية لأهالى القصير داخل شونة الغلال، ما يأتى فى إطار حرص الجانبين على خلق قنوات مباشرة للتواصل مع الجمهور وتنشيط حركة المشاركة المجتمعية فى حماية ورفع كفاءة المزارات الأثرية.