مساعد وزير العدل: قرار منع القضاة من حمل الأسلحة داخل الوزارة "لتأمينهم"

قال المستشار مجدى حسين عبد الخالق مساعد وزير العدل لقطاع الأمن القضائى، إن القرار الصادر بمنع دخول المستشارين والقضاة إلى وزارة العدل وهم يحملون أسلحتهم المرخصة جاء فى إطار الخطة المتبعه من أجل تأمين الوزارة والقضاة وجميع العاملين بها.

وأشار فى تصريحات لليوم السابع، إلى أن وزارة العدل وزارة ذات مكانة رفيعة لابد من تأمينها، مؤكدا أنه لا توجد وزارة من الوزارات يمكن الدخول إليها بسلاح سواء مرخص أو غير مرخص، مضيفا أنه تم تخصيص خزن عند بوابات الوزارة الرئيسية لحفظ الأسلحة التى يسلمها القضاة لحين تسليمها لهم مرة أخرى عند مغادرتهم الوزارة.

كان المستشار أحمد الزند، اصدر قرارا بمنع دخول المستشارين والقضاة إلى وزارة العدل وهم يحملون أسلحتهم المرخصة. وجاء هذا القرار، بعد توقيع المستشار مجدى حسين عبد الخالق مساعد وزير العدل لقطاع الأمن القضائى، متضمنا عدة إجراءات أمنية تجاه القضاة والمستشارين المترددين على وزارة العدل.

وتضمن القرار عدم الدخول لديوان عام الوزارة بأى أسلحة، وإبراز المستشار أو القاضى للهوية لإثباتها فى الدفاتر المعدة لذلك، والمرور من خلال البوابات الإلكترونية المخصصة لدخول المترددين، وإستخدام مواقف السيارات طبقا لتعليمات الأمن الإدارى، ووضع المتعلقات الخاصة بالمترددين على جهاز "XRI" الخاص ببوابات الدخول.

موضوعات متعلقة..

"العدل" تقرر منع دخول القضاة مقر الوزارة حاملين أسلحتهم المرخصة