لماذا سيكون حكم تعويض وقف الغاز لإسرائيل غير قابل للنفاذ؟..التعاقد مبرم بين الدولة وشركة EMG ولا ينص على التحكيم بجنيف.. "ايجاس" لاتمتلك أرصدة بالبنوك الخارجية للحجز عليها..وأطراف القضية شركات تجارية

عقب إندلاع ثورة 25 يناير، أوقفت الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، تصدير الغاز إلى إسرائيل ،وفسخ المهندس محمد شعيب رئيس إيجاس آنذاك والمهندس عبد الله غراب، التعاقد المبرم بين شركة شرق البحر المتوسط (EMG) وشركة كهرباء إسرائيل، لعدم سداد شركة " EMG" مستحقات هيئة البترول و"إيجاس"، مقابل الغاز الذى تتسلمه وتبيعه لعملائها فى إسرائيل.

نصت بنود العقد المبرمة بين هيئة البترول والقابضة للغازات الطبيعية إيجاس، وشركة شرق البحر المتوسط (EMG)، على إنهاء العقد مباشرة فى حالة عدم السداد لمدة 3شهور، والاحتكام إلى مركز القاهرة للتحكيم، وبالفعل تم إنذارها وفقا للعقد ثم إلغاء التعاقد.

وأثار القرار غضب إسرائيل، وبادرت سريعا برفع قضية تحكيم دولى فى غرفة التجارة الدولية ( ICC بجنيف)، بسبب وقف تصدير الغاز إليها من قبل شركة شرق المتوسط، وتعاونت مصر مع مكتب المستشار القانونى شيرمان أند سترلينج فى فرنسا لمتابعة القضية واستمرت القضية فى تخضع لعملية التحكيم حتى وقتنا هذا.

بعيدا عن الحيثيات التى احتكمت إليها غرفة التحكيم السويسرية، بفرض تعويضات على هيئة البترول وإيجاس، بقيمة مليار و76 مليون دولار لإسرائيل، وإعلان مصر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبطلان هذا الحكم، والطعن عليه أمام المحاكم السويسرية طبقاً لإجراءات التقاضى، فإن الحكم فعليا غير قابل للتنفيذ لعدة أسباب هامة.

يكمن السبب الأول والثانى، فى أن هيئة البترول وإيجاس الممثلة عن الدولة المصرية ليس طرفا فى النزاع، حيث إن التعاقد الذى أبرمته شركة كهرباء إسرائيل، كان مع شركة البحر المتوسط، وهى قطاع خاص يشترى الغاز وينقله وببيعه بمعرفته، وبالتالى ليس من حق إسرائيل مقاضاة مصر، وحتى إذا افترضنا من حقها اللجوء إلى التحكيم طبقا لتعاقد EMG فإن التحكيم، خالف شروط التعاقد والذى ينص على اللجوء لغرفة القاهرة للتحكيم الدولى.

أما السبب الثالث، وهو ما ينفى إدعاءات إسرائيل، بأن مصر ملزمة بالدفع "حسب ماورد من تصريحات إعلامية لمسئوليه "مصر هاتدفع يعنى هاتدفع " غير صحيح، ولاشك أن التحكيم الدولى معترف به وملزم إذا كان تم بطرقه القانونية المشروعة بمعرفة الطرفين منذ البداية، وفى حالة عدم الدفع يتم الحجز على أموال الشركة التى صدر ضدها الحكم فى بنوك الخارج، وهنا ايجاس وهيئة البترول حسب تصريحات إعلامية للمسئولين بها، لا تمتلك أى أموال فى البنوك الخارجية، وبالتالى أصبح الحكم غير قابل للنفاذ لافتقاده لكافة أركان القانونية والإلزام، ومن حق مصر الطعن عليه وتقديم حيثياتها وأسبابها طالما أن القانون السويسرى يسمح بالطعن.