جديد سد النهضة

ماذا لدينا من فرص لاستثمارها ضد إثيوبيا؟
لا يتحمل الموقف فى قضية سد النهضة الإثيوبى، ومفاوضاتنا بشأنه مع الحكومة الإثيوبية أى تجميل، ولا يتحمل الاكتفاء بكلمات دبلوماسية تؤكد حسن النيات دون أن يصاحبها إشعار الآخرين بقوتنا.

لم يعد الموقف يتحمل مزيدا من استنزاف الوقت الذى يذهب إلى صالح إثيوبيا، ويرتب علينا أفدح الأضرار، والمسألة ببساطة تسير الآن على نهج إثيوبى يستهدف تقليم أظافرنا، بينما يطلقها هو حتى يغرسها فى جلودنا، فمنذ أن تم اتفاق المبادئ الذى وقعه رؤساء مصر وإثيوبيا والسودان، والذى يرتكز على أن قضية سد النهضة بعمومها تخضع لمفاوضات بين الدول الثلاث، وبناء على ذلك تم الاتفاق على أن يقوم مكتبان استشاريان دوليان مختصان بوضع الدراسات اللازمة عن السد، وما إذا كان ستترتب أضرار على كل من مصر والسودان أم لا.

سارت خطواتنا فى القضية بحسن نية، عبر عنه الرئيس السيسى فى حديثه أمام البرلمان الإثيوبى وتأكيده حل الأزمة بالحوار والتعاون لأجل مصلحة البلدين، وفى نفس الوقت تأكيد عدم تفريط مصر فى حقوقها بمياه النيل وعدم تأثرها ببناء السد، وبينما نحن على هذا النهج كانت إثيوبيا تسير على النقيض، بمواصلة لعبتها فى التلكؤ الذى يقود إلى عدم الاستقرار على المكتبين الاستشاريين الدوليين المعنيين بإنجاز الدراسات الخاصة التى ستوضح ما إذا كانت هناك أضرار بالفعل ستقع علينا وعلى السودان من بناء السد أم لا، وهى تسير على هذا النهج فى الوقت الذى تواصل فيه بناء السد بخطة تقوم على افتتاح المرحلة الأولى منه نهاية العام الجارى، ثم الدخول فى المراحل اللاحقة للانتهاء من البناء عام 2018.

هكذا مضت الخطة الإثيوبية، وبالرغم من وضوحها وضوح الشمس فى أهدافها، فإننا بقينا نحن محلك سر رغم تحذيرات الخبراء المعنيين بهذا الملف، حتى وصلنا إلى الاجتماع السداسى يومى الجمعة والسبت الماضيين فى العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور وزير الخارجية سامح شكرى، ووزير الرى حسام مغازى، ووفقا لمصادر رفيعة فى الوفد المصرى المشارك فى الاجتماع، فإنه تم رفع تقرير إلى مكتب الرئيس السيسى يقدر الموقف بأنه صعب للغاية ولا حلول تبدو قابلة للتنفيذ خلال الاجتماع المقبل المنتظر عقده بعد أسبوعين.

فى الاجتماع الأخير عبرت مصر عن قلقها من تسارع العمل فى موقع السد، بينما لا يوجد تقدم فى المفاوضات، لكن اللافت فى ذلك هو أن قلق الموقف المصرى يتم التعبير عنه الآن، فى حين أنه كان واضحا نية إثيوبيا فى استثمارها للوقت بما يضرنا وينفعها، وتفننت فى إضاعة الوقت لتضيف كل يوم مراحل جديدة فى البناء، حتى تضع الجميع أمام الأمر الواقع.

مع كل ما حدث يبقى السؤال: ماذا لدينا من فرص لاستثمارها، وهل نحن بالفعل على أعتاب هزيمة فى «حرب المياه» هذه التى تعد بالنسبة لنا مسألة حياة أو موت؟

هناك الكثير من الاقتراحات التى يقدمها خبراء المياه فى مصر مع التسليم بأن القصة لم تعد مقصورة على هؤلاء الخبراء فقط، ومما لفت نظرى رأى نقلته الزميلة جريدة الشروق فى عددها أمس للدكتور حسن الساعورى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم، أكد فيه أن المفاوضات الجارية تصب فى مصلحة إثيوبيا بنسبة %100، لأنها قررت بناء السد، وقاربت على الانتهاء منه بعد أن قطعت شوطا كبيرا فى البناء، واقترح إمكانية قيام كل دولة بدراسات وطنية من خلال أجهزتها الفنية ويكون الاعتماد على تنفيذ نتائج هذه الدراسات دون انتظار الاتفاقات المعقدة مع مكاتب دولية، وعلى أساسها يتم توضيح المخاطر وحجم التعويضات المطلوبة من إثيوبيا، وعرض النتائج على هيئة دولية للبت فيها.