فى جلسة محاكمة "المستريح".. القاضى يحذر المتهم من المماطلة والمستريح يرد: لو عايز أهرب كنت هربت من زمان وعايز فرصة لسداد فلوس الناس.. ودفاعه يطالب باستدعاء ضابط التحريات لسؤاله.. والتأجيل لـ26 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو سحلى، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير بـ"المستريح"، المتهم بالاستيلاء على 100 مليون جنيه من أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مشروعات استثمارية، لجلسة 26 ديسمبر، للسداد والمرافعة.

حضر ضياء الدين الجارحي دفاع المتهم مع المحامي المنتدب من النقابة في حين حضر عدد من المدعين بالحق المدني ، خلال جلسة اليوم ، وبدأ القاضي بسؤال الدفاع عن عدم حضوره الجلسات الماضية فبرر ذلك بإحتجازه بأحد المستشفيات نتيجة حالته المرضية حيث طالب من هيئة المحكمة إستدعاء ضابط مباحث الأموال العامة بمجمع التحرير وهو مجري التحريات بالقضية لسؤاله ، مطالباً بكشف سجلات مكالمات هاتفه المحمول على مدار 6 أشهر ماضية للتعرف من خلال ذلك على شركاءه الحقيقيين .

ومن جانبه اقر المستريح لهيئة المحكمة بأنه على كامل الإستعداد لسداد كافة أموال المواطنين مشيراً الى انه رغم مرضه وانه في حالة ماسة لإجراء عملية الا انه يؤجل ذلك لحين سداد الأموال ، كما طالب المحكمة بالسماح بزيارة أشخاص محددة غير أهليته .

ووجه القاضي حديثه للمستريح ، أنه لا يمكنه الفرار من العدالة ولا يمكن أن يماطل حتى الوصول للحبس الاحتياطى عامان، وبعد ذلك يخلى سبيله ويقوم بالهرب، فرد المستريح" لو عاوز أهرب كنت هربت من زمان، أنا نفسى تدونى فرصة عشان أسدد الفلوس للناس"

فيما أكد عادل عبد العزيز ، رئيس لجنة الحريات بنقابة محاميين الجيزة ، برفضه الطلبات دفاع المتهم التي سبقت وقدمها في الدائرة السابقة وتم رفضها متعجباً من طلب سؤال ضابط التحريات على الرغم من ان موكله وعد بسداد الأموال متسائلاً عن فائدة سؤال الضابط .

فيما قال الدكتور محمود محيي الدين ، دفاع عدد من المدعين بالحق المدني ، أنه سيطالب خلال جلسة اليوم من هيئة المحكمة بتصالح رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير بـ"المستريح" مع ضحاياه أو حجز الدعوى للنطق بالحكم طبقاَ للمادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 88 .

وأضاف دفاع المجني عليهم في تصريحات صحفية بأنه غير مقبول من محامي المتهم أن يعيد طلبه للمرة الثانية بإنعقاد جلسة سرية لذكر أسماء الشركاء الحقيقيين لموكله ، وذلك يعد مماطلة لعدم سداد أموال الضحايا .

يحاكم رجل الأعمال المتهم أحمد مصطفى إبراهيم محمد، المستريح ، فى القضية رقم 951 لـسنة 2015 حصر جرائم اقتصادية، و1003 لـسنة 2015 كلى شمال الجيزة، بعدما أحالته نيابة الشئون المالية والتجارية، للجنايات بتهمة توظيف الأموال بدون ترخيص من هيئة الرقابة المالية. وكشفت التحقيقات أن "المستريح" تلقى فى الفترة من بداية 2011 وحتى مارس الماضى، أموالا من المواطنين بلغت جملتها 53 مليونًا و843 ألفا و500 جنيه، لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمارات العقارية، وتجارة السيارات .