محمود حمدون يكتب: فى مسألة تعيين أبناء العاملين

مصر بلد تعج بالأمراض الاجتماعية، التى تعيق أى تقدم أو تطور وهى بلد يتوارثها العاملون عليها قطعة إثر أخرى ووفق منهج نفعى.

وهى معضلة ليس لها تفسير.. نملك كشعب وبدون استثناء قدرة كبيرة على شخصنة الأمور والقضايا وتصل الشخصنة إلى ذروتها فى تحويل الوظيفة العامة لإرث شخصى، حتى أصبحت بالنسبة للغالبية مغنما وحقا ضمن الحقوق التى يرد عليها كافة التصرفات الناقلة للملكية ومن بينها حق الإرث.

اليوم يشيع وفى كافة قطاعات الدولة مسألة توريث المناصب العامة للأبناء والأقارب بمختلف درجات القرابة، ولذا لا غرابة أن يستقر فى الأذهان مفهوم تعيين أبناء العاملين برغم أن هذا المفهوم يمثل خروجا على الشرع والقانون. حتى تحولت الوظيفة العامة لدى البعض لواحدة من الحقوق المالية أو العينية التى يرد عليها حق التوريث. فهل يجوز التوارث فى الوظيفة العامة؟
ما المقصود بالوظيفة العامة؟
الوظيفة العامة..هى مجموعة الواجبات والمسئوليات، التى تلقى على عاتق الموظف بموجب الأنظمة واللوائح أو عن طريق التفويض مقابل تمتعه بالحقوق والمزايا الوظيفية.

ويفترض أن يخضع التعيين فى الوظيفة العامة لمعيار الجدارة والكفاءة، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة للوصول للوظائف العامة بين المواطنين.

يقوم مبدأ الجدارة وتكافؤ الفرض هنا على معيارين اثنين لا ثالثا لهما..

النص القرآنى..

أن خير من استأجرت القوى الأمين.. القوة بمعناها الشامل من امتلاك المهارات والقدرات أى ضرورة توافر عاملى الكفاءة والجدارة بصورة فعلية بخلاف توفر الأمانة والموضوعية فى العمل وتغليب العام على الخاص..

الدستور..

حيث درجت كافة الدساتير المصرية على التأكيد على أن.. الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التى يحددها القانون. ( مادة " 14" - دستور 2014 ).

وإذا كانت التنمية تعنى ضرورة تطوير كافة مجالات العمل، فالمؤكد أن الجهاز الإدارى هو قاطرة التنمية بدون تطويره بصورة فعلية لا يمكن أن تتحقق التنمية ولا أن تأتى بنتائجها المرجوة..

هنا يكمن التساؤل هل يمكن إحداث تغيير وتطوير فى الجهاز الإدارى بالدولة فى ظل آلية تعمل على جلب وتعيين الأقل كفاءة وجدارة وتُقصى الأفضل؟