شعبة الإعلان: 5 مليارات استثمارات مهددة بالانهيار نتيجة تعنت محافظة القاهرة

أكد أشرف خيرى، رئيس إدارة شعبة الإعلان فى اتحاد الصناعات المصرية، على أهمية صناعة الإعلان ودورها فى جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا أن المستثمر الأجنبى يشترط تواجد بيئة تشريعية آمنة ووجود قطاع إعلانى مستقر بهدف الترويج لمنتجاته.

وأشار خيرى خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى المنعقد، اليوم الأربعاء، أن استثمارات صناعة الإعلان فى مصر تصل لنحو 5 مليارات جنيه سنوية ويبلغ حجم العمالة بها لأكثر من 200 ألف عامل تحصل منها خزانة الدولة المصرية على ما يقرب من 70% من إجمالى دخل الشركات لأكثر من جهة ضرائب ورسوم، لافتا الى أن هناك معوقات تقوم بفرضها بعض الجهات مثل محافظة القاهرة ضد القطاع تعرقل فرص نموه وتساهم فى انهيار هذه الاستثمارات.

وأضاف خيرى أن شركات الدعاية تتعرض لأزمة كبيرة بعد ثورة 25 يناير 2011 من قبل محافظة القاهرة، إلا أن الشعبة تصدت لهذه المعوقات من خلال حصولها على أحكام قضائية، مشيرا إلى أن الشعبة فوجئت بقيام محافظة القاهرة بإرسال خطابات للعديد من شركات الإعلان التى لها حق الامتياز الإعلانى مطالبة بإزالتها من أعلى كوبرى أكتوبر وشوارع القاهرة والبالغ عددها 18 إعلاناً باستثمارات تبلغ نحو 20 مليون جنيه مصرى.

وأشار خيرى الى أن محافظة القاهرة قامت بإخطار الشركات بعمل مزايدة إعلانية لشراء وحجز مساحات إعلانية، مخالفة لقانون الإعلانات المصرية الصادر عام 1956، علماً بأن التراخيص لا يجوز إلغاؤها أو خفض مدتها وفقاً لما نص عليه القانون، مؤكدا أن صناعة الإعلانات لا تخضع لقانون المزايدات والمناقصات وذلك وفق لأكثر من حكم قضائى، حصلت عليه شركات الإعلان المصرية ويطبق عليها إجراءات التراخيص وفقاً لقانون رقم 66 بشأن الإعلانات المصرية، لافتا إلى أن إقامة مزايدة علنية من قبل المحافظة يتعارض مع القانون ويخالف أحكامه.

وطالب خيرى بضرورة الإسراع فى حل الأزمة خاصة وأن أغلب الشركات تواجه شبح الإغلاق، لافتا إلى ضرورة أن تتعاون المحافظة مع شعبة الدعاية والإعلان والعمل على إيجاد حلول فعالة تساهم فى الحفاظ على أموال الدولة وزيادتها وتحقق مصالح الشركات فى الحفاظ على استثماراتها وزيادتها من أجل تشغيل عماله أكبر، مؤكدا أن انهيار صناعة الإعلان هو انهيار للاستثمار المصرى.