خبير: مبادرة "الاتصالات" بمحافظة الجيزة تساهم فى تطوير أداء المحليات

قالت المهندس محمد سعيد المسئول بشركة IDT للاستشارات والنظم، أن المبادرة التى أطلقتها وزارة الاتصالات ومحافظة الجيزة، والتى تهدف لتفعيل دور شركات تكنولوجيا المعلومات فى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وسط مناخ عام يضج بالشكوى من أداء المحليات فى عموم الجمهورية.

وأضاف سعيد، أن المبادرة تواكب تولى المحافظ خالد زكريا التى انطلقت من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستهداف القطاع الحكومى وتشغيل تطبيقات الشركات المطورة ضمن برنامج هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والتى تمكنت من الوصول لقطاعات متعددة فى الجهاز الحكومى.

وتأتى هذه الاتفاقية تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تهدف إلى تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إنطلاقا من مسئوليتها الوزارة نحو تفعيل استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات لتحسين أداء الخدمات بمختلف مؤسسات الدولة، وذلك من خلال مبادرة الوزارة لترويج الحلول التكنولوجية المبتكرة للشركات الصغيرة والمتناهية للقطاع الحكومى والتى أطلقتها الوزارة فى يناير 2015.

وقال أن هذه المبادرة جاءت كوسيلة مثلى لتطوير أداء الوحدات المحلية بالمحافظة بمختلف مواقعها وتخصصاتها ومحاولة الوصول لأداء متكامل بين قطاعات المحافظة بما يؤدى لارتفاع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن ومن هنا تم التوصل لمذكر التفاهم التى تم توقيعها بين الوزارة والمحافظة لتنفيذ مجموعة من التطبيقات.

وأشار أن الدافع الأساسى لاختيار تطبيقات محددة لإعطائها الأولوية فى التنفيذ بالمحافظة هى اختيار التطبيقات المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات المواطنين ومعاناتهم بما يشعر المواطن بالفارق فى أقصر وقت ممكن.

وذكر أنه تم وضع التوقيت المقرر لبدء تقديم هذه الخدمات للمواطنين وانتهاء العمل بهذه التطبيقات بداية العام 2016 إلا أنه وأنه قد تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ عدد من هذه التطبيقات ووضعها محل التطبيق الفعلى للمواطنين مثل منظومة الشكاوى التى تتيح للمواطن التواصل مع المحافظة من خلال أربع مسالك مختلفة تصب فى النهاية لدى القائمين على تذليل هذه الشكاوى وتوجيهها للمختصين مختصرين الوقت والجهد اللازم من المواطن لإيصال استغاثته للمسئول المنوط به حلها.

وأشار إلى أنه تم إتاحة تطبيق محافظة الجيزة على الهاتف المحمول والذى يحتوى محتوى غنى عن محافظة الجيزة موجه لأبنائها وللراغبين الاطلاع عن معلومات خاصة بمحافظة الجيزة، كما يستهدف الترويج السياحى لمعالم محافظة الجيزة المختلفة كما يتيح التواصل مع المسئولين المختصين بالمحافظة للإبلاغ عن الحوادث المختلفة والمخاوف من قبل حدوث الكوارث ودعمها بالصور فى وقت لا يذكر بما يتيح للمسئول التصرف بشكل مسبق ومنع الحوادث أو اغاثتها فى مراحلها الأولى.

وقال ان المشروع استهدف القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطن وفى مقدمتها الصحة والتعليم فتضمن المشروع تنفيذ ميكنة شاملة لمستشفى بولاق الدكرور العام بكافة أقسامها بما يحسن مستوى الخدمة وينعكس على مستوى الرعاية الصحية بالمنطقة كنموذج يمكن تعميمه بمستشفيات تالية بالمحافظة حال نجاح تطبيقه المخطط مع بداية العام الميلادى وكذا تطبيق الإدارة الذكية لعشرات المدارس بالمحافظة وربطها بالإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتقديم خدمة تعليمية.

وأضاف أن المشروع تضمن تقديم خدمة التعليم الالكترونى باستخدام المادة التعليمية بمختلف صورها الالكترونية كخطوة إضافية نحو مستوى تعليمى أكثر كفاءة وجميعها مخطط لها التشغيل الفعلى فى بداية العام الميلادى الجديد.

وقال أن المشروع ايضا لم يتجاهل الأعمال الإدارية وملفات المواطنين بالأحياء فتم ميكنة الدورة المستندية بحى الدقى كنموذج قابل للتعميم على الوحدات المحلية الأخرى فى مرحلة تالية للمشروع بما يضمن انجاز طلبات المواطنين المقدمة للحى فى أقصر وقت ممكن وكذلك يضمن دقة وحوكمة أداء الخدمات المطلوبة.

وتابع بالقول:" استغل المشروع أحدث تقنيات العصر بالتحديد المكانى الآلى لمزيد من احكام الرقابة على الاعلانات وإدارة موارد المحافظة منها بشكل يحافظ على مستحقات الدولة من الإهدار أو سوء الإدارة، وكذلك فى متابعة تحركات الموظفين التابعين لعناصر المحافظة أثناء تحركاتهم ميدانياً وإبلاغهم عن مختلف المخالفات من موقع المخالفة".

وأشار الى اهتمام المشروع بصفة خاصة بالمستندات الهامة التى طالما عانت من التلف بسبب كثرة تناولها أو الفقد فأضاف تطبيق الأرشيف الالكترونى فى عدد من الوحدات التابعة للمحافظة وفى مقدمتها ديوان عام المحافظة بما يضمن الحفاظ على الوثائق الهامة من الفقد أو التلف كما يضمن تداولها بشكل مؤمن طبقاً لصلاحيات المستخدمين المختلفين.

وفيما يخص الأعمال الإدارية داخل وحدات المحافظة فقد ذكر أن المشروع أولى عناية كبيرة بشئون العاملين التى تم ميكنتها بشكل تفصيلى كامل مع نظام متابعة الحضور والانصراف بشكل آلى يهدف لضمان انتظام تواجد موظفى هذه الوحدات ومتابعة هذا الانتظام بما ينعكس فى النهاية على أداء مصالح المواطنين كما اشتمل المشروع على نظام لمراقبة المخزون ومتابعة تحركاته واستخراج احصائيات عن عمليات التوريد وعمليات الصرف تدعم قدرة متخذ القرار على تصويب الأخطاء وتدعيم التحركات الصائبة".