بعد 30 يوما من اجتماع المستثمرين السياحيين مع رؤساء البنوك.. مستثمرو جنوب سيناء: تأجيل سداد القروض لـ6 شهور المطلب الوحيد الذى تم تنفيذه.. ومستثمرو نوبيع: سنجتمع مع "عامر" يناير المقبل لبحث المعوقات

أكد عدد من مستثمرى القطاع السياحى، أنه منذ الاجتماع مع ممثلين عن البنك المركزى ورؤساء البنوك منذ قرابة شهر، لبحث معوقات القطاع السياحى والتى تزداد يوما بعد يوم لعل آخرها حادث الطائرة الروسية الذى أصاب القطاع فى مقتل لم يحدث شىء يذكر حتى الآن سوى تأجيل سداد القروض 6 شهور.

وقال عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إن مستثمرى جنوب سيناء يعلقون آمالهم على محافظ البنك المركزى الجديد طارق عامر الذى لم يكن قد استلم مهام عمله رسميا وقت انعقاد الاجتماع لحل مشاكلهم أسوة بقطاع الصناعة، موضحا أن رؤساء البنوك أكدوا أنهم سيحلون مشاكل المستثمرين مع العملاء حسب حالة كل عميل، ولم يتم تحديد إطار ثابت للتعامل مع المستثمرين وما تم هو عملية مسكن متمثلة فى تأجيل سداد القروض وهذا ليس بجديد لأن المشروعات السياحية شبه متوقفة عن العمل ولا يوجد لديها أموال لسداد القروض.

وأكد عاطف أن مجموعة النقاط التى تم الاتفاق عليها بين المستثمرين والبنوك لم تنفذ حتى الآن، ومن بين هذه النقاط موافقة البنوك على تمويل القرى السياحية حسب عدد الغرف الفندقية بحيث يتم إقراض كل غرفة من 7 إلى 10 آلاف جنيه يتم صرفها فى أعمال الصيانة والتطوير والتجديد والعمالة، وكذلك إعادة الهيكلة ودراسة عمل قروض طويلة الأجل وجدولة القروض القديمة وكل هذا لم يحدث.

وذكر عاطف عبد اللطيف أنه مازال فى حالة إعادة جدولة القروض يتم إدخال العميل فى القوائم السلبية من خلال الأيسكور "الاستعلام الائتمانى"، ومازال سعر الفوائد على القروض كما هى فى قطاع السياحة ولا يوجد رواج سياحى الآن فلا يصح فرض فوائد بنفس الفائدة الحالية ويجب ألا تزيد الفوائد على 7% بالنسبة للقروض الجديد المنتظر تمويلها للقطاع.

وناشد عاطف عبد اللطيف فى تصريحات له، الرئيس السيسى التدخل لإنقاذ قطاع السياحة من عثرته وإعطاء توجيهات لدى البنوك والحكومة لتقديم كل التسهيلات لتنمية وتطوير القطاع وحل مشاكله وإعادة هيكلته.

وشدد عاطف على ضرورة إنشاء صندوق لدعم وتحديث قطاع السياحة برأسمال مليارى جنيه ويكون الإقراض منه بفوائد بسيطة، كما هو متبع فى الصناعة من خلال مركز تحديث الصناعة، وطالب عاطف بضرورة أن تعمل الحكومة فى اتجاهين متوازيين فمع الترويج للسياحة خارجياً يجب أن توفر الدولة من خلال البنوك التمويل اللازم للمشروعات السياحية، لتدريب العمالة وتطوير المنشآت وصيانتها حتى لا نفاجأ بعودة السياحة لطبيعتها خلال شهور ولا نجد العمالة التى تم تسريبها بسبب تراجع النشاط وكذلك تدنى مستوى الخدمات المقدمة نتيجة لعدم وجود تمويل للصيانة والتطوير.

وأكد أنه من غير المنطقى أن يتم عمل ترويج وحملة دعائية بـ68 مليون دولار ونترك القطاع ينهار سواء فى عدم القدرة على الإحلال والتجديد للفنادق والقرى السياحية فلابد من ربط المنظومة ببعضها "ترويج مع تطوير".

من جانبه قال سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى طابا نوبيع، إن مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين برئاسة محمد فريد خميس سيعقد اجتماعًا خلال شهر يناير المقبل على أن يتم تحديد موعده الأسبوع المقبل.

وأشار "سليمان" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سيعرض خلال الاجتماع جميع المعوقات التى تتعرض لها السياحة فى مدينتى طابا ونوبيع، خاصة بعد مواجهة العديد من الفنادق شبح الإفلاس بعد زيادة المديونيات الحكومية من المياه والكهرباء والبنوك والتأمين على العمال وعلى المنشآت السياحية.

وأضاف أنه قدم اقتراحًا للمصالح الحكومية التى تدين لها الفنادق، بأن توفر غرف إقامة وعمل مؤتمرات أو رحلات للموظفين على أن يتحمل الموظفون 50% من تكلفة الرحلة، وتقوم الفنادق بتحمل النصف الآخر فى مقابل إسقاط الديون التى تراكمت عليها.

وتابع سليمان فى تصريحات سابقة، أن هناك الكثير من المشاكل والمعوقات تواجه المستثمرين بالمدينتين، لافتا إلى أنهما يعانيان من ركود تام وتجاهل من قبل الجهات المعنية، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الفنادق العاملة لا يتخطى 6 فنادق فقط من إجمالى 29 فندقا .

وأوضح، أن المنطقة تعانى من تدهور فى أوضاع الفنادق بعد إغلاق 7 فنادق بنويبع فى الأيام السابقة، ووصول إنذارات بإغلاق فندقين آخرين، وذلك بسبب توصيات الدفاع المدنى وتزايد شروطها فى مقابل انخفاض قدرة الفنادق على تحمل أعباء مصروفات الكهرباء ومرتبات العاملين بها، مطالبا الحكومة بإعادة النظر فى مبادرات تنشيط السياحة، وتدعيم السياحة الخاصة بسيناء.

الجدير بالذكر أنه شارك فى الاجتماع عدد كبير من رؤساء مجالس إدارات البنوك وأكثر من 50 مسئولاً بالبنوك المختلفة وعلى رأسهم جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، وطارق فايد وطارق الخولى وكيل محافظ البنك المركزى المصرى وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى ومحمد الأتربى رئيس بنك مصر وهشام عز العرب رئيس البنك التجارى الدولى، ومحمد الديب، بنك قطر الوطنى، ونيفين المسيرى، البنك الأهلى المتحد، وعبد المجيد محيى الدين، البنك العقارى المصرى العربى، وأحمد ياجانا اتش اس بى سى، وطارق قنديل، بنك قناة السويس، وياسر إسماعيل حسن، بنك أبو ظبى الوطنى، وحسان عبد الله، البنك العربى الإفريقى".