أين الخريطة الاستثمارية لمصر؟ مطالب بتدخل الرئيس لإنهاء تحديد كافة أراضى الدولة وتخصيصها وترخيصها للمشروعات.. ضوابط للمطور الصناعى .. ونسف البيروقراطية والروتين وتنوع المزايا يقود البلاد للتقدم

لماذا لم تتحول مصر لأهم دولة فى العالم جاذبة للاستثمار، رغم موقعها الجغرافى المميز والذى حبانا الله به؟ وهل هناك آليات يمكن تنفيذها لنكون الأهم فى العالم بحكم امتلاكنا لهذا الموقع ولقناة السويس؟، الإجابة تحتاج أولا لتشخيص واقعنا الفعلى وحجم ما نمتلكه من مناطق صناعية وأراضى وثروات.

الواقع يؤكد أن لدينا بيروقراطية وروتين كفيل بجر البلاد لعصور ما قبل التاريخ، نتيجة التخلف والارتعاش والرشوة والفساد وفكر التطنيش.

واقعنا صعب للغاية، أزمة فى الدولار، ومناطق صناعية غير مرفقة وإجراءات صعبة، بطالة وتضخم وأمور كفيلة بتطفيش المستثمرين.

ثروات مصر متنوعة

تمتلك مصر ما يؤهلها أن تكون الأعظم فى العالم الموقع الجغرافى الرائع، بخلاف الثروات الطبيعية المتمثلة فى خليجى السويس والعقبة ونهر النيل والبحيرات والبحرين الأبيض والأحمر، إضافة لثروات فى الصحراء والجبال سواء فى سيناء أو الوادى الجديد ومطروح ومحافظات الصعيد.

فى مؤتمر مارس أعدت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة خريطة استثمارية للمشروعات فى المحافظات المصرية، والتى تمثل رصدًا لأبرز الفرص المتوقع تنفيذها على مدى الثلاثين عامًا المقبلة، وتوضح الخريطة بالأرقام تكاليف كل مشروع ومساحته ومزاياه فى 24 محافظة وشملت 336 مشروعًا.

المشروعات كفيلة إن تم تنفيذ نصفها بتحويل مصر لأهم دولة استثمارية، لأنها بالمختصر ستقضى تماما على البطالة، وستحول مصر لدولة مصدرة كبيرة بما يقضى نهائيا على مشكلات العملة الصعبة.

مشروعات الخريطة الاستثمارية

والسؤال لماذا لم يتم تنفيذ هذه المشروعات ،وهل هناك معوقات لتنفيذها؟ لا شك أن المشروعات التى تم طرحها من المشروعات الهامة بعضها يحتاج لـ 25 مليار دولار لتنفيذه، وبعضها لا يحتاج إلا لنحو 5 ملايين دولار فقط، ولكن رغم أهمية المشروعات التى تم الحصول عليها من المحافظات، إلا أنها أغفلت بندين ليس عن تعمد، ولكن لأنه بالفعل لا يوجد قرارات تخصيص أو تراخيص جاهزة للمشروعات كما لا يوجد تحديد مصادر الطاقة اللازمة لتنفيذها، ونحن دولة فقيرة فى الطاقة ؟.

وبالتالى حتى نتحول لدولة استثمارية نحتاج لخريطة تشمل تحديد كل شبر يصلح للاستثمار الزراعى أو الصناعى أو العقارى والسياحى، ليس هذا فقط بل نحتاج من كل جهة أن تحدد أراضيها وتقوم بوضع تصورها لاستثمارها وأيضا تكون إجراءات التخصيص والترخيص جاهزة دون تعقيد، مع دراسة التوسع فى نظام المطور الصناعى بضوابط بحيث لا تتحول المناطق الصناعية لنظام التجارة والسمسرة وهو ما يتطلب وجود أسعار استرشادية تتضمن هامش ربح للمطورين.

رفع الأراضى على خرائط وتجميعها

ويمكن للحكومة أن ترفع الأراضى على خرائط شاملة نوع المشروعات والمساحات والتخصيص والترخيص والسعر المبدئى، ثم رفعها على خريطة واحدة لمصر تتضمن أراضى الاستثمار، جاهزة ومعدة تكون مرآه للمستثمرين، وإرسالها لهيئة الاستثمار حتى يتم تطبيق سياسة الشباك الواحد فعليا.

والسؤال هل يمكن عمل ذلك ؟ اعتقد اننا بحاجة كالعادة لتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل مشروع خريطة مصر الاستثمارية لتشمل كل شبر فى أراضينا وتشمل مخطط لثلاثين سنة قادمة، خريطة تسهل مهمة الاستثمار يمكن لرجل الأعمال أن يشير للمنطقة التى يريد الاستمثار فيها فيتعرف على كافة المعلومات حولها ومدى حصولها على التراخيص من عدمه والعمالة وتكلفة المشروع وكل شىء.

هذا الأمر سيجعل من مصر دولة استثمارية فى مصاف الكبار، وتسعى الحكومة لزيادة عدد المناطق الصناعية بالصعيد إلى 46 منطقة.

ويبلغ عدد المناطق الصناعية بالصعيد حاليا 38 منطقة اغلبها غير مرفقة

وتمتلك مصر126 منطقة صناعية،و76 منطقة تتبع المحافظات، وعدد المناطق التابعة للمجتمعات العمرانية 20 منطقة صناعية، ويتم تخصيص هذه المناطق من خلالها، و15 منطقة صناعية تابعة للصناعة لم يتم العمل عليها حتى الآن، وجار الإعداد لبدء العمل بالمنطقة الصناعية الواقعة شمال الفيوم بمساحة 33 مليون متر مربع،وهناك 9 مناطق صناعية تابعة للاستثمار وتعمل على تخصيصها وفقا المناطق الاستثمارية الحرة.