تحويل الأموال عبر "الهاتف المحمول".. خدمة بنكية لقطاعات وفئات لا تمتلك حسابات.. مصدر: منع تحويل الأموال بالنقد الأجنبى.. ورفع الحد الاقصى لتحويل الأموال غير مطروح حاليا من جانب "البنك المركزى"

أكد مصدر مسئول على صعوبة رفع الحد الأقصى لتحويل الاموال عبر المحمول أو السماح بذلك من جانب البنك المركزى فى الوقت الحالى، كما أوضح أن تحويل الأموال يتم عبر العملة المحلية ولا يسمح بتحويل الأموال من النقد الأجنبى عبر المحمول.

وأوضح المصدر فى تصريح خاص لليوم السابع، أن البنك المركزى وضع قواعد صارمة للغاية لتأمين الخدمة التى تعمل بالسوق المحلى فقط، إضافة إلى منع عمليات غسيل الأموال وبعض أمور غير قانونية، حيث يصل الحد الأقصى لتحويل الأموال عبر المحمول الى 3 ألاف جنيه فى اليوم و5 ألاف جنيه شهريا.

بينما أوضح مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن حجم المشتركين بخدمة تحويل الأموال عبر المحمول وصل إلى ما يقرب من 3.5 ملايين عميل للثلاث شركات "فودافون وموبينيل واتصالات" غير أن تقديم هذه الخدمة عبر الهيئة القومية للبريد التى تسيطر على 90% من حجم الحوالات بالسوق حاليا مازال مستبعدا.

فيما أوضح أحمد عصام الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر لليوم السابع، إن عدد المشتركين بخدمة "فوافون كاش" وصل إلى مليون ونصف عميل فهى توفر خدمة بنكية لقطاع كبير ليس لديه حسابات بنكية، غير أنه أوضح أن الخدمة كانت مجانية فى بدايتها لاجتذاب العملاء وأيضا للترويج لها، ولكن ليس هناك خدمات مجانية تماما خاصة وأن أى خدمة يكون لها تكلفة، ولكن عندما تم وضع رسوم أعلنت لكل العملاء قبل أن تطرح.

وقام البنك المركزى بوضع القواعد و التشريعات المنظمة لتحويل الاموال عبر المحمول، منقسمة لأكثر من جزء، منها التأمين وعدم السماح بملكية أكثر من محفظة واحدة لنفس المستخدم، اضافة الى تحديد حجم الدفع بـ 3000 جنيه وبحد أقصى شهريا 5000 جنيه للحماية من غسيل الأموال".

وتعمل شركات التكنولوجيا على تقديم منصة مؤمنة للخدمات الإلكترونية، وفى الوقت نفسه سرعة ومرونة فى الدفع، ما يدفع الاقتصاد بالكامل نحو النمو، فى حين برزت مطالبات من بعض خبراء بفتح المجال أمام شركات التكنولوجيا وشركات الخدمات المصرفية الصغيرة، لتحويل الأموال عبر المحمول، وعدم حصرها فقط على الشركات الكبرى للمحمول أو البنوك، فى خطوة من شأنها أن تسهم فى زيادة حجم التبادل النقدي عبر المحمول، ومن ناحية أخرى تسهم فى تخفيض العمولة المطلوبة مقابل تحويل تلك الأموال.

ويساهم الدفع الاليكترونى في تطوير الاقتصاد بالكامل، من خلال تقليل معدل الوقت المستهلك في الدفع، وتقليل التكلفة الخاصة بطبع البنكنوت، مشددين على ضرورة التحول المجتمعى نحو الاعتماد على الهاتف المحمول في خدمات الدفع والتحصيل.

وكان محمد النقيب، المدير الإقليمى لشركة star link بالشام وشمال غرب أفريقيا، المتخصصة فى تكنولوجيا أمن المعلومات قد أكد لليوم السابع، إن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح بالنسبة للمعايير العالمية لأمن المعلومات، لاسيما فى قطاع تأمين الخدمات البنكية، حيث يوجد مجهود كبير من جانب البنك المركزى فى هذا الاتجاه.

وأضاف أن الكثير من البنوك تحتاج إلى تطوير منصتها والبنية المعلوماتية الخاصة بها حتى تتمكن من تقديم خدمات متطورة أكثر "للإنترنت بانكنج" حتى تكون متوافقة مع المقاييس العالمية، حيث حدد البنك المركزى موعد فبراير 2016 للاستعداد لهذا الأمر، مشيرا إلى أن العالم يسير نحو توصيل كل شىء فيما يعرف "بإنترنت الأشياء".

وقال إن الشركة تبحث مع البنك المركزى وعدد من البنوك المصرية لحلول وتطبيقات لتأمين الخدمات البنكية عبر الإنترنت فيما يتعلق بتحويل الأموال والاستعلام عن الرصيد وبعض أمور أخرى. كما كشف أن وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى وعدهم بحل أزمة الدولار فى 2016، كما أضاف أن خدمات الإنترنت بمصر تعد من أفضل الخدمات بأفريقيا بالمقارنة بالعديد من الدول.