النيابة تطالب بتطبيق القصاص العادل على "المستريح" .. ودفاع ضحاياه يطلبون أقصىى عقوبة .. والمحامى المنتدب :هناك قصور فى التحقيقات ..والمحكمة الاقتصادية تحدد جلسة 5 مارس القادم للنطق بالحكم

حجزت الدائرة الثانية جنايات بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار عبد الناصر أبو سحلى جلسة 5 مارس المقبل للنطق بالحكم على رجل الاعمال احمد مصطفى الشهير بـ " المستريح"فى اتهامه ب النصب والاستيلاء على ملايين الجنيهات من مواطنين بزعم توظيفها .

واستمعت المحكمة اليوم إلى مرافعة النيابة التى استندت لنص المادة 164 من قانون الجرائم الجنائية حيث تقول أن الجريمة لابد أن يتوفر فيها الشقى المادى والمعنوى ،وهذا ما توفر فى هذه القضية حيث المتهم تلقى أموال المواطنين بناء على اتفاق مبرم بين الطرفين بغرض توظيفها مقابل فوائد متفاوتة فى مشاريع مختلفة بعدد مجالات منها السيارات والهواتف والعقارات .

كما أكد ممثل النيابة أن المتهم يكرر دائما بأنه يحتاج وقت لسداد أموال المدعين بالحق المدنى ومر نحو عام ولم يفى بوعوده ولم يسدد قرشا واحد للضحايا ، قائلا : " نطالب بالقصاص العادل للمجنى عليهم الذين يتضررون من خسائر متتالية".

ومن جانبه انضم عادل عبد العزيز رئيس لجنة الحريات بنقابة محاميى الجيزة ودفاع عدد من المدعين بالحق المدنى إلى مرافعة النيابة العامة مطالبا بالقصاص العاجل فى القضية التى تعد رأس الفساد فى الدولة موضحا أن المتهم يماطل دائما فى سداد أموال المجنى عليهم متناسيا ان هناك محكمة تثار للمواطنين مطالبا بتوقيع اقصى العقوبة على المتهم دون النظر إلى الحيل التى يستخدمها فى المماطلة .

وأشار عبد العزيز إلى أن المتهم سبق واعترف بأنه استولى على تلك المبالغ وبذلك اكتملت اركان الجريمة ولم يبقى سوى القصاص منه كى يكون عبرة لغيره.

وفى السياق استمعت هيئة المحكمة إلى أسامة محمد المحامى المنتدب للمتهم من جانب النقابة العامة للمحامين ،بسبب غياب دفاعه الاصلى ،والذى طالب بالبراءة وطعن بالتزوير على كل اوراق القضية لانتفاء صله المتهم بالأحرار كما دفع بشيوع الاتهام ، وذلك لاستمرار المشاريع التى اقامها المتهم 5 سنوات متتالية ،مما يؤكد أن العلاقة بين المتهم والمدعين قائمة .

كما دفع أسامة أيضا بانتفاء الركن المادى وطلب ندب خبير حسابى حتى يتثنى للمحكمة عمل المقاصة القانونية بين ما أودعه المتهم على حده وما أخذه المدعين من أموال الاستثمار .

وطالب الدفاع بإطلاق سراح موكله ووضعه رهن الإقامة الجبرية فى شركته ليتمكن من رد الأموال مؤكدا أن الأحرار المضبوطة لم يكن فيها ما يشير لتهمة تلقى الأموال من جماهير وعدم رده.

وطالب المحامى بتعديل الوصف الذى اقيمت به الدعوى ، ودفع بقصور تحقيقات النيابة ، وطعن بالتزوير على جميع الشيكات المقدمة فى القضية.

يذكر أن "المستريح"، يحاكم فى القضية رقم 951 لـسنة 2015 حصر جرائم اقتصادية، والمقيدة برقم 100 لـسنة 2015 كلى شمال الجيزة بعدما أحالته نيابة الشئون المالية والتجارية ، إلى "الجنايات" بتهمة توظيف الأموال دون ترخيص من هيئة الرقابة المالية.

وكشفت التحقيقات أن "المستريح" تلقى فى الفترة من بداية 2011 وحتى مارس الماضى ، أموالا من المواطنين بلغت جملتها 53 مليونا و 843 ألفا و 500 جنيه ، لتوظيفها فى بطاقات شحن الهواتف المحمولة ، والاستثمارات ألعقارية وتجارة السيارات.