بعد حديث البرادعى عن الإختفاء القسرى..الداخلية:السجون وغرف حجز الأقسام مفتوحه أمام الجميع..الشرطة جهاز وطنى ولا يوجد فى قاموسه هذا المصطلح..ونائب رئيس الجمهورية السابق يثير الشائعات قبل ذكرى يناير

جدد مصدر مسئول بقطاع مصلحة السجون، التأكيد على أنه لا يوجد ما يسمى بأ"الإختفاء القسرى" فى مصر، وأن السجون لا يوجد بها سوى المحكوم عليهم أو المحبوسين إحتياطياً، وأن أبواب السجون وغرف الحجز بأقسام الشرطة مفتوحه لمنظمات حقوق الإنسان خلال الـ 24 ساعة للـتأكد من عدم وجود محتجزين دون سند قانونى.

جاء ذلك ردا على حديث الدكتور محمد البرادعى عن الإختفاء القسرى، ومحاولته المستمرة تشوية سمعة مصر خارجياً، فيما أكدت المصادر الأمنية، أجهزة الأمن تملك إجراءات قانونية كثيرة تتيح لها القبض على المطلوبين، ومن ثم بات من غير الضرورى اللجوء إلى ما يعرف باسم الاختفاء القسرى

وشددت المصادر الأمنية على عدم وجود حالات اختفاء قسرى نهائيًا فى مصر أو معتقلين بالسجون، خاصة أن مصطلح "معتقل" انتهى نهائيًا من القاموس القانونى بعد انتهاء العمل بحالة الطوارئ، وأن مصطلح "الاختفاء القسرى" بدأ يقفز على السطح مجددًا مع اقتراب موعد ذكرى 25 يناير، وروج له الإخوان و حركتى 6 أبريل والاشتراكيون الثوريون،وبعض منظمات أجنبية بالخارج ، تتكلم عن الاختفاء القسرى بلغة الأرقام ولا تملك معلومات أو أسماء من تدعى اختفاءهم قسريًا ولا تستطيع دعم شائعاتها ببيانات.

وكان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أكد بأنه لا يوجد حالة اختفاء قسرى واحدة فى مصر، وأن الشرطة لا يوجد فى قاموسها هذا المصطلح، فهى جهاز وطنى سمعته طيبة.
وأضاف وزير الداخلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الإرهابيين اللذين نفذا الهجوم على فندق القضاة بالعريش، وأسفر عن استشهاد قاضيان و4 من رجال الشرطة وإصابة آخرون، تركا منزليهما منذ 6 أشهر بعدما قررا الإنضمام للعناصر الإرهابية، ولم يختفيا قسريا كما زعم البعض.

وكان الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق أكد - خلال مواصلة أقواله التحريضية - حق مجلس الأمن فى إحالة جرائم الإختفاء القسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال "البرادعى" عبر تدوينة له على تويتر: "فى القانون الدولى يمكن لمجلس الأمن الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية فى حالة ارتكاب جريمة اختفاء قسرى حتى وإن لم تكن الدولة طرفا فى المحكمة".
وأضاف البرادعى: "الاختفاء القسرى طبقا للمادة 2 من الاتفاقية الدولية هو الحرمان من الحرية بدعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه إخفاء مصير الشخص أو مكان وجوده".