النرويج تنوى ابعاد اللاجئين الوافدين من بلدان شنغن خصوصا السويد

أعلنت النروج الثلاثاء نيتها طرد جميع اللاجئين الذين يصلون من بلد اخر فى فضاء شنغن خصوصا من السويد، مؤكدة انها تسعى إلى انتهاج سياسة لجوء "بين الاكثر تشددا فى اوروبا".

وهذا التدبير يدخل فى اطار مشروع قانون واسع حول الهجرة قدمته الحكومة اليمينية التى ضمنت فى نوفمبر موافقة حلفائها فى الوسط والمعارضة العمالية لتمريره فى البرلمان.

وفى حال إقرار مشروع القانون هذا سيكون بامكان قوات الامن أن ترفض دخول اى شخص إلى الاراضى الوطنية أن وصل إلى الحدود بدون تأشيرة وبنية معلنة لطلب اللجوء من بلد موقع على اتفاقية شنغن مثل النروج.

وذلك يشمل خصوصا المهاجرين الواصلين من السويد على غرار الغالبية الكبرى لحوالى 30 الف شخص تقدموا بطلب لجوء فى النروج هذه السنة.

لكن اتفاقية شنغن تقضى بحرية التنقل على الحدود السويدية النروجية. والنروج لم تقرر فى الوقت الحاضر اى تدابير للتحقق من الهوية بشكل منهجى مماثل لذلك المفروض على الحدود مع روسيا.

وقال بال نيسى العضو فى المجلس النروجى للاجئين لوكالة فرانس برس أن ذلك "لا يعد تدبيرا جيدا"، مضيفا "ان النروج تختار سياسة منعزلة برفضها رؤية انه اذا كانت جميع دول فضاء شنغن ترفض بهذه الطريقة اللاجئين فانهم سيجدون انفسهم محصورين فى اليونان وفى ايطاليا".

واعتبرت وزيرة الهجرة والاندماج سيلفى ليستوغ العضو فى حزب التقدم (يمينى شعبوى رافض للهجرة) أن مشروع القانون من شانه أن يساعد فى تحسين اوضاع اللاجئين.

وقالت لوكالة الصحافة أن تى بى "سنعتمد سياسة لجوء ستكون بين الاكثر تشددا فى اوروبا. وذلك امر ضرورى كليا لنتمكن من استقبال واسكان واستيعاب الذين يأتون إلى هنا".

وينص مشروع القانون ايضا على ملائمة الاعانات الاجتماعية التى تمنح لطالبى اللجوء مع تلك المعتمدة فى البلدان المجاورة كى لا تكون موضع جذب كبير، وتسريع معالجة بعض الملفات وابعاد الاشخاص المرفوضين والحد من الحصول على اذونات اقامة وتشديد شروط لم الشمل العائلى.