بعد توقيع مصر والسودان وأثيوبيا على وثيقة الخرطوم.. خبراء: لابد من متابعة نتائج دراسات السد.. محمد غنيم: مبادرة أديس أبابا لاستقبال وفد مصرى بادرة طيبة..كمال أبو المجد: اللجوء للتحكيم الدولى "خطير"

سد النهضة

كتب أحمد عرفة

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2015 08:16 م

أكد خبراء أن المقترح الذى تقدمت به أثيوبيا بتنظيم وفد برلمانى وسياسى لزيارة سد النهضة، ليس حلا كافية لمعرفة خطورة السيد على مياة نهر النيل، مؤكدين ضرورة تنظيم وفود من خبراء بالرى والمياه لبحث مخاطره على الشعب المصرى، كذلك ضرورة متابعة نتائج المفاوضات مصر والسودان وأثيوبيا حول السد، والدراسات التى تجرى بشأنه.

دعوة أثيوبيا لزيارة السد "بادرة طيبة"

وقال الدكتور محمد غنيم، عضو المجلس الاستشارى العلمى التابع لرئاسة الجمهورية، إن الاقتراح الذى تقدمت به دولة أثيوبيا لمصر بتنظيم وفد برلمانى وشعبى إلى أديس أبابا لزيارة سد النهضة والتعرف عليه هى بادرة طيبة ولكن ليس حل جدى لحل أزمة السد.

وأضاف عضو المجلس الاستشارى العلمى التابع لرئاسة الجمهورية، لـ"اليوم السابع" أن الوفد الذى ينبغى أن يذهب إلى العاصمة الأثيوبية يضم خبراء فى ملفى الرى والمياه للتعرف على خطورة السد على حصة المياة، والتأكد بأن حصة مصر التى تتضمن 55 مليار متر مكعب لن تقل متر واحد.

من جانبه، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك ضرورة لمتابعة مدى تنفيذ أديس أبابا لوثيقة حل خلافات سد النهضة، والاتفاقات التى انتهت لها المباحثات بين الدول خلال الساعات الماضية.

وأكد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن فكرة تشكيل وفود برلمانية ليست مجدة، وحدثت فى فترات سابقة ولم تأت بنتيجة، وهو ما يتطلب أن يضم الوفود خبراء فى السدود، والمياه.

اللجوء للتحكيم الدولى يتطلب دراسة متأنية

بدوره، قال قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد الخبير القانونى والخبير فى شئون التحكيم الدولى، إن مسألة اللجوء إلى التحكيم الدولى فى قضية سد النهضة تحتاج إلى دراسات عميقة حول النتائج التى ستترتب على الحكم ، إلى جانب ما إذا كانت الاتفاقية التى تم إبرامها مع أثيوبيا والسودان تتضمن بند إمكانية اللجوء للتحكيم الدولى من عدمه.

وأضاف أبو المجد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مسألة اللجوء للتحكيم الدولى فى غاية الخطورة والأهمية، كما أنها تأخذ وقتا طويلا، وقد يحدث خلاف بين أطراف النزاع بشأن إجراءات الطعن على الحكم وهو ما يتطلب دراسات وافية حوله وعدم التسرع فى اتخاذ القرار.

وكان مصر والسودان وأثيوبيا وقعا على "وثيقة الخرطوم"، التى جاءت ثمرة جلسات استمرت على مدى ثلاثة أيام من الجلسات المغلقة، حددت آليات العمل خلال المرحلة المقبلة لحل الخلافات حول سد النهضة الإثيوبى.

واقترحت أثيوبيا فى مفاوضات سد النهضة، بالجلسة الختامية للاجتماع الوزارى، الذى يضم وزراء الخارجية والرى لمصر وأثيوبيا والسودان، تنظيم زيارة ميدانية للبرلمانيين المصريين ووفد شعبى لزيارة موقع السد.