تفاصيل جديدة فى قضية رشوة وزارة الرى.. التحقيقات: إبراهيم محلب أصدر قرارا بعدم ترخيص مرسى النيل بعد حادث مركب الوراق.. والمسئولون بالوزارة شكلوا لجنة مخالفة لإصدار ترخيص دون النظر للحظر

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل جديدة فى تحقيقات النيابة العامة فى آخر قضايا الفساد بوزارة الموارد المائية والرى، تورط فيها عدد من موظفى الوزارة بالاشتراك مع آخرين من رجال الأعمال، محبوسين على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بتلقى رشاوى مالية وعطايا، لتسهيل إجراءات تجديد تراخيص نادى "أون" النهرى التابع لجامعة عين شمس لأحد رجال الأعمال تقدر قيمتها بـ100 ألف جنيه.

والمتهمون فى القضية المقيدة برقم 1613 لسنة 2015 جنح قصر النيل هم كل من "هشام.س"، محبوس، مدير بجهاز حماية النيل، و"إيهاب.ك"، محبوس، كبير موظفى شركة للسياحة محبوس رجل أعمال وصاحب شركات سياحة "محمد.أ"، الشهير بظاظا محبوس، صاحب شركات سياحية، "محمد.أ"، محبوس، صاحب شركات سياحية.

تحقيقات النيابة

وأكدت التحقيقات، أن موجبات التراخيص التى تصدر من جهاز حماية النيل هو أن مرسى النيل له اشتراطات يجب استيفاؤها من الجهات الإدارية على رأسها الجهة المالكة، فإذا كان النيل يقع فى القاهرة فالجهة المالكة تابعة لأملاك القاهرة مع انتقال النطاق الجغرافى على حدود النيل لكل محافظة، حيث إن الجهة المالكة تقرر سداد حق الانتفاع وبعد السداد يتم إرسال خطاب لجهات حماية النيل بشأن إصدار الترخيص، وعلى جهاز حماية النيل متابعة الاشتراطات والموافقات من كل من جهاز الحماية المدنية، وكذلك الصرف الصحى ومياه الشرب من خلال إعداد الملف الخاص بالرد على اللجنة العليا لتراخيص النيل التابع لوزارة الرى والموراد المائية.

وأضافت التحقيقات، أن تلك اللجنة تشكل من 13 جهة رسمية، وكل جهة عليها أن توافق وتقرر بالترخيص من عدمه فى ضوء المستندات المرفقة المرفوعة للجنة العليا، وبعد ذلك يتم إرسالها مرة أخرى لجهاز حماية النيل لرفع الرسومات الهندسية الخاصة بتطوير المكان على مرسى النيل وتحديد المخالفات السابقة وأيضًا الكشف عن قرارات الإزالة وتنفيذها وتنفيذ الغرامات واجبة السداد سواء إشغالات أو تغطيات .

وأشارت التحقيقات، إلى أن مرسى العائمة "أون" التابع لجامعة عين شمس له رسوم حق انتفاع بالرسو على المياه، وكان يجب الكشف عن رسوم ذلك الرسو على المياه عن الفترة السابقة منذ 2002 والتى لم يتم تحصيلها، فضلاً عن عدم إصدار الترخيص للمرسى إلا بعد سداد الرسوم المستحقة، وبعد ذلك يتم إرسال الملف إلى المكتب الفنى بجهاز حماية النيل.

وأوضحت التحقيقات، أن الملفات لا ترفع إلى اللجنة العليا إلا بعد استيفاء الملف من سداد مستحقات جميع الجهات ولا يحق نظر الملف من اللجنة العليا إلا بعد التأكد من صلاحية اللجنة لإصدار القرارات ومن المقرر وفقًا لقرار رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب بعدم إصدار ترخيص مرسى النيل وإيقاف التعامل على التراخبص والعائمات التى ترسى على النيل، وذلك بعد حادث مركب الوراق الذى راح ضحيته ما يقرب من 38 ضحية، حيث إن القرار يحظر على اللجان الانعقاد لإصدار تراخيص إلا بعد فض قرار الحظر من رئيس الوزراء، والذى لم يصدر قرار بفضه حتى هذه اللحظة.

إبراهيم محلب أصدر قرارًا بعدم ترخيص مرسى النيل بعد حادث مركب الوراق

وأكدت التحقيقات، أنه لم يتم عرض ملف العائمة "أون" التابعة لجامعة عين شمس على اللجنة فى مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء السابق إبراهيم محلب وهو ما أثار الشبهات حول كيفية إصدار التراخيص فى ذلك الوقت، ما أدى إلى لفت نظر الرقابة الإدارية مما دعاها إلى الإجراءات المعهودة بها فى هذا الشأن لمراقبة تشكيل لجنة عليا بحماية النيل بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، واستطاعت تلك اللجنة إصدار الترخيص بتاريخ 21 أكتوبر 2015 بختم شعار الجمهورية دون النظر فى قرار الحظر.