دول الاتحاد الأوروبى تدرس تمديد عمليات ضبط الحدود لكبح طوفان الهجرة

يعقد وزراء اوروبيون اليوم الجمعة فى بروكسل اجتماعا لبحث مسألة السماح للدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبى بفرض ضوابط حدودية داخل منطقة الشينجن الأوروبية ذات الحدود المفتوحة لما يصل إلى عامين، ردا على مشكلة تدفق المهاجرين والصعوبات التى تواجهها اليونان فى ضبط حدودها الخارجية.

يواجه الاتحاد الأوروبى أكبر تنقل سكانى يشهده منذ الحرب العالمية الثانية حيث وصل أكثر من 950 ألف شخص القارة العام الجارى والكثير منهم فارين من سورية التى مزقتها الحرب.

ويقطع أغلب المهاجرين الطريق من تركيا إلى الجزر اليونانية فى بحر ايجه قبل أن يواصلوا رحلتهم عبر غرب البلقان للوصول إلى الدول الثرية الواقعة شمال أوروبا مثل ألمانيا والسويد، مما يصيب موارد وسلطات هذه الدول بالانهاك فى طريقهم الى تحقيق مسعاهم.

اعادت ألمانيا والنمسا والسويد العمل بكل ضوابط الحدود لمواجهة تدفق المهاجرين عليهم. واستخدمت هذه الدول حتى الآن بنود الشينجن التى تسمح بفرض ضوابط لما يصل إلى ستة أشهر.

وتدرس الدول الأعضاء حاليا خيارا لاجراء عمليات تفتيش على الحدود لما يصل إلى عامين، بحسب دبلوماسيين. وتسمح قواعد حدود الشينجن بهذا الإجراء إذا ثبت وجود" خلل خطير فى ضبط الحدود الخارجية".

وليس من المتوقع صدور قرارات عن اجتماع اليوم، وقال ديمتريس افراموبولوس مفوض شؤون الهجرة بالاتحاد الاوروبى قبل عقد اجتماع الوزراء الاوروبيين فى بروكسل:"اليوم مناسب لاصدار قرار بشأن مسألتى الامن والهجرة" واضاف ان الوقت ينفد امامنا ، ان الوقت لم يعد حليفنا".

ومن المقرر ان يدرس الوزراء الاوروبيون ايضا خططا خاصة بتشكيل قوة حرس حدود وسواحل اوروبية دائمة ، والية دائمة مثيرة للجدل لنقل طالبى اللجوء داخل دول الاتحاد الاوروبى ".