المصريون بالخارج يواجهون الحكومة بمطالبهم تحت القبة.. أبرزها: استحداث لجنة تهتم بشئونهم فى البرلمان.. وإلغاء جمارك سياراتهم.. وتوفير وظائف لمن انتهى عقده.. وتخصيص 30مليار جنيه وديعة لهم بالبنك المركزى

نانسى سمير أحمد نصير عضو مجلس النواب

كتب عبد اللطيف صبح

السبت، 05 ديسمبر 2015 10:52 ص

إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات لمن تخطى الـ10 أعوام خارج مصر، وتوفير فرص عمل للعاملين بالخارج ممن انتهت عقودهم، ووضع منظومة تأمين اجتماعى ومعاشات لهم، ووضع ضوابط لاستخدام الكفيل سلطته بدول الخليج، هى أهم القضايا التى شغلت نواب البرلمان الجدد من ممثلى المصريين بالخارج على قائمة "فى حب مصر"، حيث أعطوا أولوية خاصة للعاملين بالخارج والمشاكل التى يتعرضوا لها خاصة بدول خليج وما يعانيه المصريون هناك من تعنت بعض الكفلاء وتعديل بنود عقودهم بعد سفرهم للعمل بتلك الدول.

ووضع هؤلاء النواب خطة عمل تتعلق بالمصريين العاملين بالخارج وجاء على رأسها وضع ضوابط لاستخدام سلطة الكفيل، وإيجاد منظومة تأمين اجتماعى ومعاشات للمقيمين والعاملين بالخارج، وإعفاء من تخطت إقامته 10 أعوام بالخارج من الرسوم الجمركية للسيارات.

من جانبها، طالبت النائبة نانسى سمير أحمد نصير، عضو مجلس النواب وممثل المصريين بالخارج بقائمة "فى حب مصر" قطاع شرق الدلتا، باستحداث لجنة فرعية داخل مجلس النواب المقبل للمصريين بالخارج لبحث مشاكلهم والعمل على حلها.

وأوضحت نانسى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المصريين بالخارج وخاصة فى دول الخليج يعانون من مشاكل مستمرة مع "الكفيل"، لافتة إلى أن مشكلة الكفالة ليست فى اسمها إنما فى تطبيقها واستغلال الكفيل للمسمى، مؤكدة على ضرورة التحكم بها وحل تلك المشاكل بالتعاون مع السفارات المصرية بدول الخليج والحكومات هناك، قائلة: "نحن لن نتمكن من إلغاءها لكن يجب وضع ضوابط لاستخدامها".

كما تطرقت نانسى إلى أزمة عقود العاملين المصريين بالخارج، لافتة إلى أن العامل المصرى يغادر وطنه بعقد يتم تغيير بنوده بعد وصوله الدولة التى يعمل بها وأنه لا يوجد التزام بتلك العقود، مؤكدة على ضرورة توثيقها، مطالبة أيضا بوضع حد أدنى للأجور للعاملين بالخارج وتوفير السكن لهم.

وعلى الصعيد الداخلى، أكدت النائبة نانسى سمير على أهمية أن يكون هناك معاش وتأمين اجتماعى للعاملين بالخارج عند عودتهم نظرا لجهودهم فى الحد من البطالة وأن يتم تحصيل اشتراكات شهرية منهم، وإيجاد منظومة تأمين اجتماعى ومعاشات للمقيمين والعاملين بالخارج.

وأشارت عضو مجلس النواب وممثل المصريين بالخارج بقائمة "فى حب مصر" قطاع شرق الدلتا إلى أن هناك من يريدون الاستثمار من العاملين بالخارج، واقترحت تدشين صندوق استثمارى للعاملين بالخارج لتأسيس شركات مساهمة.

فيما أكد النائب رشاد عبد الحميد شكرى محمد ممثل المصريين بالخارج على قائمة "فى حب مصر" بقطاع القاهرة أن قضايا المصريين بالخارج تأتى فى المقام الأول من أولوياته داخل مجلس النواب، وتابع: "سنعمل على تقوية الرابط بين المقيمين بالخارج وبلدهم وزيادة شعورهم بأن بلدهم تساندهم".

وأضاف رشاد لـ"اليوم السابع" أنه سيعمل من خلال مجلس النواب على حل مشاكل المصريين بالخارج بشكل عام، ومشاكل المصريين بدول الخليج بشكل خاص وبالأخص مشاكلهم مع "الكفيل"، قائلا "يجب أن يشعر المصرى المقيم بالخارج بكرامته وان البلد واقفة وراه".

وحول مشاكل المصريين بالكفيل بدول الخليج أوضح النائب رشاد عبد الحميد أنه يعمل بالمملكة العربية السعودية منذ أكثر من 30 عاما ويلمس مشاكل المصريين مع كفلائهم بشكل ملحوظ، وتابع: "نحن نحترم سيادة كل دولة والقوانين التى تعمل بها والقوانين بالسعودية تعمل على كل الجنسيات وليس المصرى فقط، ويكون الكفيل هو الضامن لدى الحكومة السعودية، لكن يجب أن يضمن الحفاظ على كرامة المصرى بالخارج".

وأضاف عبد الحميد أن هناك قضايا أخرى تشغل المصريين بالخارج، وتابع: "فهم يتعشمون من بلدهم أن تعفيهم من جمارك السيارات لمن تعدى 10 سنوات بالخارج، وفى تونس مثلا يتم إعفاء من تخطى الـ5 سنوات يعمل خارج تونس من الرسوم الجمركية للسيارات".

كما تطرق عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر" إلى مشاكل المصريين المقيمين بالخارج فى التعليم، لافتا إلى أنه ليس هناك مدارس مصرية بالسعودية ودول الخليج، موضحا أن عدد كبير من المصريين بالخارج متواجدون بالسعودية.

ولفت إلى أن سقف الطموحات لدى المصريين بالخارج عالى جدا خلال الفترة المقبلة، مشيرا أيضا إلى أن المصريين بالخارج أكثر من دعموا ثورتى يناير ويونيو وساهموا فى إدخال العملة الصعبة ويتعرضون لتحديات كبيرة بالرغم من كونهم ثروة كبيرة للبلد.

وبدورها، أكدت النائبة غادة غريب محمود العجمى ممثل المصريين بالخارج بقائمة "فى حب مصر" أن المصريين العاملين بالخارج كلهم كتلة واحدة وأنه لا فارق بين من يعمل بالامارات وأى دولة أخرى، مطالبة بتشريع قانون جديد يضمن لمن تنتهى مدة عقودهم بالخارج بأن يجدون فرصة عمل فى مصر فور عودتهم للاستفادة من خبراتهم الدولية.

وأشارت العجمى فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أهمية السماح لمن يعول أسرة وانتهى عقده بعد إقامة تبلغ 10 أعوام بالعودة إلى مصر بسيارة وآثاث منزله بالكامل دون تحصيل رسوم جمركية منه بضوابط تحددها الوزارات المختصة، كما اقترحت إنشاء مكاتب سياحة للمغتربين بالدول العربية والأوروبية لتشجيع السياحة الداخلية فى مصر وتنظيم رحلات سنوية بأجر رمزى للعاملين بالخارج.

كما لفتت غادة العجمى إلى أهمية تسهيل إجراءات تجديد جواز السفر وإنهاء الأوراق بشكل أسهل للمصريين بالخارج، موضحة أنه لا يوجد مشاكل بالنسبة للكفيل بدولة الإمارات وأن هناك ضوابط، لافتة إلى أن استغلالها بدول أخرى يتطلب تنسيق بين الحكومة المصرية والسلطات بتلك الدول.

فيما قال النائب معتز سليمان السعيد عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر" وممثل المصريين بالخارج فى القائمة ورئيس الجالية المصرية بالصين، أن المصريين العاملين فى الصين لا يعانون من كم المشاكل التى يعانى منها المصريين بالخليج.

وأوضح سليمان لـ"اليوم السابع" انه كان يفضل إنشاء هيئة للمصريين بالخارج بدلا من الوزارة على أن تكون على اتصال مباشر مع رئيس الوزراء وأن تدار بطريقة احترافية، داعيا إلى عقد اجتماع يجمع العاملين بالخارج ورؤساء الجاليات المصرية مع الوزارة لبحث مطالبهم، قائلا "كل هدفنا هو خدمة البلد".

وطالب عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر" وممثل المصريين بالخارج فى القائمة بتخصيص وديعة للعاملين بالخارج بالبنك المركزى تقدر بـ30 مليار جنيه تستفيد منها الدولة وأن تعود فوائدها للمصريين بالخارج، وإنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج ينبثق عنها شركات أخرى ويتم إدارتها من جانب المصريين بالخارج.