مشروع الـ100 مصنع للجلود يقترب من الانتهاء..رئيس شركة مركز تكنولوجيا الجلود يؤكد تسليم عقود 70 وحدة الأسبوع الأول من يناير.. يحيى زلط: جمعية عمومية 8 ديسمبر لبحث تقسيط 4 ملايين جنيه غرامات على المشروع

مصنع جلود

كتب سليم على

السبت، 05 ديسمبر 2015 08:54 م

كشف يحيى زلط رئيس شركة مركز تكنولوجيا الجلود المتطورة، عن اقتراب انتهاء مشروع الـ100 مصنع للجلود بمنطقة العاشر من رمضان، مؤكدا تسليم 70 وحدة صناعية للمصنعين فى الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل.

وأضاف "زلط" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة ستعقد اجتماع جمعية عمومية يوم 8 ديسمبر المقبل، وذلك لمناقشة وعرض التطورات التى شهدها المشروع منذ إنشائه، بالإضافة إلى عرض مطلب الشركة من مجلس الوزراء بتقسيط 4 ملايين جنيه غرامات على المشروع لدى جهاز مدينة العاشر من رمضان.

وأشار "زلط" إلى أن الشركة ستفتتح جامعا تم إنشاؤه بمدينة الجلود الصناعية بحضور وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس طارق قابيل منتصف فبراير المقبل.

وكانت غرفة صناعة الجلود قد أسست شركة مساهمة تحت مسمى مركز تكنولوجيا الجلود المتطورة برأسمال 100 مليون جنيه، للمساهمة فى إقامة مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، بمشاركة مجموعة من مصنعى الجلود.

وأشار "زلط" إلى أن المدينة تضم مصانع متوسطة تصل تكلفة الواحد منها حوالى مليون جنيه، وتعد أول تجمع صناعى متخصص للجلود فى مصر، لافتا إلى أن المدينة تضم 12 منشأة خدمية متنوعة، منها مبنى للمكونات وقطع الغيار وصيانة الماكينات وآخر للإدارة التسويقية يتضمن معرضاً دائماً لجميع منتجات المصانع، وآخر لبيع مدخلات الإنتاج، ومركز لتدريب العمالة الفنية، وتساهم فى مضاعفة الصادرات المصرية من المصنوعات الجلدية 5 مرات خلال العام الأول للتشغيل لتصل إلى 500 مليون جنيه بنهاية 2015.

وأضاف "زلط"، أن رجال الأعمال تحملوا كامل تكاليف إنشاء المشروع، المقام على على مساحة 105 آلاف متر من إجمالى المساحة المحددة التى تصل إلى 180 ألف متر، باستثمارت بلغت 1.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحمل أصحاب المصانع كامل تكاليف ترفيق المدينة الصناعية، لافتًا إلى أن توقف المشروع بسبب هذه الغرامات ليس له أى معنى إلا تعطيل نمو الصناعة.

وأوضح "زلط" أن هناك 75 ألف متر باقية سيتم عليها إقامة 36 مصنعاً خلال السنوات المقبلة، وأن المستثمر الراغب فى إقامة مصنع بالمدينة الصناعية للجلود، سيتم مساعدته عند البدء فى دفع الأموال الخاصة بالمنشأة.

وطالب "زلط"، الجهات المعنية ممثلة فى وزارة الصناعة بالحد من واردات الأحذية الصينية، والتى بلغت ما يقرب من 800 مليون دولار، مطالبا بإعادة تفعيل قرار تقديم شهادة فحص من جهة دولية معتمدة من المنظمة العالمية للمختبرات (ILAC).

وأشار "زلط"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن عدم تطبيق القرار أدى إلى فتح الباب على مصراعيه أمام المستوردين لفتح اعتمادات مستندية بمبالغ كبيرة، يتم من خلالها استيراد كميات من الأحذية والمنتجات الجلدية الصينية بدون التزام تقديم شهادة الفحص، مما أضر كثيراً بالقطاع.

وأكد "زلط" أن ذلك سيزيد من معاناة الصناعة المصرية (أحذية ومصنوعات جلدية)، حيث سيتيح تأجيل تنفيذ القرار للمستوردين إغراق السوق بشكل لا يمكن السيطرة عليه وهذا سيؤدى بطبيعة الأمر إلى عدد من التأثيرات، منها اضطرار المصانع لتقليل حجم إنتاجها مع إمكانية اتجاه بعضها إلى تعليق النشاط، وهو الأمر الذى يمثل خطورة شديدة على العمالة.