"المالية" تلزم 7 وزارات بتنفيذ موازنة برنامج الإنفاق بالموازنة الجديدة

أعلنت وزارة المالية اتجاهها للتوسع فى تطبيق موازنة البرامج فى 7 وزارات العام المالى 2016/2017، هى الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، كمرحلة ثانية.

ويعنى هذا أن هناك مرحلة أولى تم تطبيقها بالفعل، حيث نص منشور إعداد موازنة العام الجارى 2015/2016، عن بدء تطبيق موازنة البرامج فى 9 وزارات بصورة تدريجية لتقييم مدى كفاءة الإنفاق العام والبرامج والمشروعات التى تتبناها الدولة، وحتى يكون توجيه الموارد الإضافية المطلوبة فى ضوء الاستحقاق الدستورى لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى توجيها لخدمة المواطنين.

وشملت الوزارات المستهدفة لتطبيق موازنة البرامج خلال العام المالى الحالى 2015/2016 نفس الوزارات المدرجة بالمنشور الجديد، مضافا إليها وزارتى الدولة للتطوير الحضارى والعشوائيات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وحتى الآن لم تلتزم أى من الوزارات المعنية بالتطبيق العام الحالى بموازنة البرامج كمرحلة أولى، ومازال هناك قصور فى فهم طبيعة موازنة البرامج حتى الآن، فكان من الغريب أن تعلن وزارة المالية عن تفعيل المرحلة الثانية من موازنة البرامج بـ7 وزارات العام القادم 2016/2017، فى حين لم تتمكن أى من هذه الجهات تنفيذها فعليا خلال العام الحالى.

وتهتم موازنة البرامج والأداء بقياس كفاءة الإنفاق العام، وكيفية الاستفادة القصوى من الموارد المالية فى تنفيذ برامج محددة مرتبطة بتحقيق أهداف الجهة، بعكس النظام المعمول به حاليا وهو موازنة البنود والتى ترصد مبالغ مالية لكل جهة، دون أن ترتبط ببرنامج محدد للإنفاق.

وطبقا لقانون الموازنة العامة كان من المقرر أن تتحول مصر إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء بشكل كامل عام 2010، ولكن حتى الآن لم تنجح وزارة المالية فى تطبيق موازنة البرامج على كل قطاعات الدولة.