رئيس "القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية": دورنا تبصير صانع القرار بمشكلات المجتمع.. نسرين البغدادى: غياب الرقابة على المصنفات وتراجع دور غرفة صناعة السينما سبب فساد الذوق العام

الدكتورة نسرين البغدادى رئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فى أجرأ حوار مع اليوم السابع: دورنا تبصير صانع القرار بمشكلات المجتمع المصرى.. ولو تنبه صانعو القرار لمشكلات المجتمع المصرى وكيفية معالجتها فى بحوث المركز لخطونا خطوات واسعة نحو الإصلاح.. والسبكى ليس المسئول الوحيد عن فساد الذوق العام.. وإلى نص الحوار..

شهدت الفترة الماضية ارتفاع السلوك الإجرامى والعدوانى والجريمة فى الشارع المصرى.. ما دور المركز فى محاربة هذا العنف؟

مهم جدا تحديد دور كل مؤسسة، وتحديد الدور بيحدد نوعية المشكلة، والمركز وفقا لقانون إنشائه هو مؤسسة بحثية معنية بدارسة كافة الظواهر والمشاكل الاجتماعية من كافة الجوانب، بغرض تبصير صاحب القرار، ويأتى ذلك من خلال مجلس إدارة المركز الذى يمثل مؤسسات الدولة تقريبا، وذلك فيما يخص صانع القرار.

بالإضافة إلى أن رئيس مجلس إدارة المركز وزير التضامن أو وزير الشئون الاجتماعية وهو عضو بالحكومة، فضلا عن أن جميع الدراسات التى يقوم بها المركز يتم الإعلان عنها فى مؤتمرات عامة يدعى إليها كل مسئولين فى الدولة بالتالى الجهة البحثية شىء والجهة التنفيذية شىء آخر، بمعنى أن دور المركز ليس محاربة العنف.

هل صانع القرار يأخذ بنتائج هذه الأبحاث والتقارير؟

فى الحقيقة لو كان صانع القرار قد تنبه منذ إنشاء المركز فى عام 1955 لمشكلات المجتمع المصرى وكيفية معالجتها فى بحوث المركز لكنا خطونا خطوات واسعة نحو الإصلاح .

وما تفسيرك لعدم الأخذ بهذه الأبحاث والتقارير الهامة فى تقدم وإصلاح المجتمع؟

يرجع ذلك لمدى إيمان صانع القرار بقضية العلم والبحث الاجتماعى بالإضافة إلى الكتابة الأكاديمية الجافة التى يكتب بها المتخصصون وعدم القدرة على تحويل هذه النتائج إلى سياسات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.. فلو استطعنا أن نعالج مشكلة صانع القرار الذى يؤمن بأهمية البحث العلمى والاجتماعى والارتكان إليه ومشكلة الباحثين الذين يكتبون لغة أكاديمية، سوف تحدث ثورة جذرية فى تطور وإصلاح المجتمع.

هل معنى ذلك عدم وجود دور واضح للمركز فى مواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية؟

بالطبع لا.. فهناك دورات تدريبية يتم التعاون فيها مع مؤسسات الدولة لرفع كفاءة العاملين بها كلا فى مجاله لمحاربة هذه الظواهر السلبية من خلال الجهات التنفيذية، ويتم هذه الدورات وفقا لموضوع البحث مثلا الجمارك وزارة المالية والبنوك والعرب فى مجال البحث الجنائى والشرطة والرقابة الإدارية بمعنى كل الجهات المعنية بمكافحة الجريمة، وهناك تقيم للمتدربين خلال الدورة .

هل يتم عمل متابعة للمتدربين بعد ذلك فى لتقيم مدى استفادتهم من هذه الدورات أثناء أداء عملهم؟
"ده مش دورى" وإنما دور المؤسسة التى أرسلت المتدرب وهى التى تستطيع أن تقيم، هل استفاد المتدرب من الدورات فى مجال عمله من عدمه وهل قدراته ارتفعت أم لا، ولكن المؤشر الآخر أن حرص هذه المؤسسات على إرسال المتدربين بشكل دورى يؤكد نجاح هذه الدورات .

يعنى دور المركز ينتهى بانتهاء هذه الدورات التدريبية؟

دور المركز ينتهى فى نقطة ليبدأ دور مؤسسة أخرى ولا يجب خلط الأوراق وتحميل المركز لأدوار أخرى، نحن نقوم بتقديم المادة العلمية والمحاضرين وتوفير الزيارات الميدانية فقط.

هل دور المركز ينتهى بإعداد البحوث والتقارير السنوية فقط؟

أنا حلقة الوصل بين المواطن وصانع القرار بشكل رسمى، ونعمل وفقا لطبيعة كل بحث وتقرير، مثلا هناك برتوكول تعاون مع اللجنة الوطنية بوزارة الخارجية والخاصة بدراسة ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، فعندما تلجأ وزارة الخارجية للمركز لعمل هذه البحوث ثقة فى هذه النتائج التى تقوم على أساس علمى وموضوعية وبالتالى يتم إرسال هذه البحوث للوزارة للعمل عليها .

وعندما نقوم بعمل دورات تدريبية ملائمة فيما يخص برتوكول تعاون مع دار الإفتاء، ونعطى كافة النتائج المتعلقة بالقضايا المجتمعية التى يكون لها تفسير وتأويل لدى المواطن البسيط على أساس دينى، وأقول أن هناك من المفاهيم المغلوطة التى يجب أن تتعامل مع هذه الظواهر فى إطار الدعوة لتجديد الخطاب الدينى، فهنا يكون المركز قام بدوره فى إطار تصحيح المفاهيم .

هل يتم إرسال هذه التقارير والبحوث إلى مؤسسة الرئاسة؟

لا يتم إرسال البحوث والتقارير لمؤسسة الرئاسة، وذلك لأنه لدى بمجلس إدارة المركز ممثلين لجميع الوزارات ورئيس مجلس إدارتى وزير بالحكومة، فضلا أننى لا أستطيع تخطى دورى وكل تقارير المركز موجودة بالجامعات.

هل الأبحاث والتقارير الصادرة من المركز للمؤسسات الحكومية ملزمة؟

لا طبعا.. ليست جهة ملزمة حتى تأخذ المؤسسات التنفيذية بهذه التقارير والبحوث والنتائج التى أقدمها، ولكن هناك بعض التوصيات يتم الأخذ بها، ودورى ينتهى عند نشر هذه التقارير وعندما تطلب جهة حكومية بحث نقوم بعمل البحث ونقدمه لها ولا نطالبها بالأخذ بما جاء فيه .

ما هى أهم توصيات المركز التى تم الأخذ بها؟

لجنة صياغة الدستور أخذت برأى المركز فى الغاء مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين وكذلك التوصية الخاصة بالخلع وإعطاء الطفل للجنسية المصرية من الام المصرية.

تفسيرك لزيادة العنف ضد المرأة وخاصة جرائم التحرش رغم تغليظ العقوبات؟

المسألة متعلقة بالإطار العام للمجتمع ومدى قدرة تطبيق القانونين فلو شعرت أن القانون يطبق على الجميع فهذه أول خطوات الشعور بالعدالة الاجتماعية، بمعنى أنه لا يجوز أن يكون هناك وساطة فى تطبيق القانون، وهذا هو الردع بالإضافة إلى التنشئة الاجتماعية وتربية الاولاد على الحلال والحرام واحترام المرأة .

هل الإعلام والدراما مسئولان عن زيادة العنف ضد المرأة؟

بالطبع .. فعندما ظهرت صورة المرأة فى الاعلام والدراما بشكل فيه إلحاح فى كل مشهد على العنف ضد المرأة وكأن ممارسة العنف ضد المرأة وصفعها هو نوع من الرجولة والتاكيد على مفهوم الرجولة، وهذا يدل على أننا عندنا حالة من حالات الفصام نطلع فى وسائل الاعلام نهاجم العنف ضد المرأة ثم نبين جميع شرائح المجتمع وهو يصفع المرأة على وجهها.

هل يستطيع الفن حل مشكلات المجتمع ؟

أنا مؤمنة أننا نستطيع حل العديد من مشكلات المجتمع من خلال التناول الفنى، ومثال على ذلك يعجبنى جدا أغنية اليسا " يامرايتى"، وهى بتقول "يا مرايتى أكسرى صمتك ومتكسريش صورتك فى المراية" وأزاى جوزها كان بيمارس ضدها العنف .

هل سينما وأفلام السبكى هى المتهم الوحيد بفساد الذوق العام ونشر البلطجة والعنف؟

أنا أرى أنها جزء من منظومة إفساد الذوق العام وليس كله، وهذه المنظومة جذبت شرائح ليس لديها الوعى الكافى استغلت هذه المشاهد وتحويلها لأرض الواقع، ويطلع مطرب محبوب ويقول كلمات وتلميحات خارجة عن السياق فلابد التوقف كثيرا أمام ذلك، لان ما يحدث من فساد للفن والذى يعتبر القوة الناعمة لمصر يعد تدميرا لسلاح قوى من أسلحة الدولة والمجتمع.

هل تؤيدين الحملات الشعبية لمقاطعة الأفلام؟

أنا أرى أن الحملات الشعبية مفيدة جدا وبتؤدى إلى نشر الوعى، ولكن مع تحفظى على بعض الحملات التى تقوم على نشر الشائعات وخاصة الحملات التى تقوم بضرب بعض شركات ومؤسسات الاقتصادية.

ومن المسئول الأول عن فساد الفن وتدمير القوة الناعمة للدولة؟

غياب دور الرقابة على المصنفات الفنية وكذلك تراجع دور غرفة صناعة السينما والنقاد الذين يجب أن ينتقدوا نقدا موضوعيا، وفى حالة عودة دور هذه القطاعات الثلاثة فأنها تكون هى الحل للقضاء على هذه الظواهر الفنية المسفة، والبحوث أثبتت أكذوبة أن الجمهور عاوز كده لان الجمهور لا يجد الفن الهادف حتى يقبل عليه وانما الموجود فقط هو الفن الهابط والمسف.