للحد من ظاهرة الزواج السياحى..تعديل أحكام قانون التوثيق بزواج أجنبى من مصرية..شهادة استثمار بـ 50 ألف جنيه شرطا لإتمام الزيجة إذا تجاوز فرق السن 25 عاما..خبير قانونى: يعمل على تحجيم الكوارث الاجتماعية

أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل قرار رقم 9200 سنة 2015 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبى من مصرية، والذى نص على أنه يكلف طالب الزواج الأجنبى من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دورى بالبنك الأهلى المصرى بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.

وعلق المستشار وليد شحاتة الخبير القانونى فى مجال الأحوال الشخصية عن قرار وزير العدل قائلاً:"القرار مش جديد، هو تعديل لقرار قديم كان تم اعتماده سلفاً، وكان نصه أنه إذا تخطى فرق السن بين الزوج الأجنبى والمصرية 25 عاماً يلزم الزوج بإيداع مبلغ 40 ألف جنيه باسم الزوجة فى أحد البنوك المصرية، وما زاد هو 10 آلاف جنيه.

وأضاف"شحاتة" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" قائلاً:"الهدف من القرار هو الحد وتحجيم الكوارث الاجتماعية التى تحدث نتيجة الزواج السياحى، والذى يكون فيه الزوج رجل كبير فى السن، ومن أحد الدول الخليجية ويرغب فى الزواج من فتاة مصرية صغيرة السن، ويؤمن للفتاة قدراً من المال الذى يعينها على الحياة إذا ما انفصلت عن زوجها لأى حدث طارئ، كما يحدث فى كثير من الأحوال.

وأضاف"شحاتة": "القرار على الرغم من أهميته إلا أنه لا يوفر الحماية الكاملة للفتاة لأنه من الصعب أن نحكم السلوك الإنسانى من خلال القواعد والتشريعات، وراغب الزواج فى كثير من الأحيان لا يفرق معه المال هو ينظر إلى تلك الزيجة بمنظور تجارى، إذا رغبت الأسرة فى تزويج ابنتها لأحد الأثرياء العرب والخليجية مهما بلغ سنه، لن يقف قانون أو تشريع فى وجه تلك الزيجة، فالأسرة_أسرة العروس_ تنظر إلى المصلحة الشخصية والمال، والزوج الخليجى ينظر إلى المتعة الجنسية التى يحققها، وفى النهاية تكن الضحية الوحيدة هى الفتاة.

موضوعات متعلقة:

شهادة استثمار بـ 50 ألف جنيه شرط زواج الأجنبى من مصرية