وزير الزراعة: زيادة مدة إيجار المزارع السمكية إلى 25عاما..ويؤكد:خطط تنفيذية للقضاء على التلوث فى البحيرات الشمالية..و"التعاونى للثروة المائية" يطالب بإلغاء الضريبة العقارية على أراضى الاستزراع السمكى

وافق الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على تمديد المدة الإيجارية للمزارع السمكية إلى 25 عامًا بدلا من 5 أعوام حاليًا، مشيرا إلى أن ذلك يستهدف ضخ استثمارات فى قطاع الإنتاج السمكى وتحقيق الاستقرار الاقتصادى فى قطاع الإنتاج السمكى لزيادة القدرة الإنتاجية لمصر من الأسماك إلى مليونى طن خلال 3 أعوام.

وقال وزير الزراعة، إن الدولة وضعت خطة للاستفادة من مياه الصرف الزراعى لتوفير المياه اللازمة للاستزراع السمكى، من خلال برامج لضمان جودة نوعية مياه الصرف اللازمة لإعمال الاستزراع السمكى للتوسع فى إنتاج مصر من الأسماك.

وأضاف عادل البلتاجى، فى تصريحات صحفية، الخميس، أنه تم وضع خطط تنفيذية لتحسين نوعية المياه فى البحيرات الشمالية لزيادة الإنتاج السمكى فى مصر وتحسين نوعيته، موضحا أن الخطط تعتمد على التنسيق مع وزارات البيئة والرى والصناعة والإسكان للحد من وصول المياه الملوثة بمياه الصرف الصحى والصناعى إلى مناطق الإنتاج السمكى، خاصة وأن الأسماك تشكل بروتينًا حيوانيًا يرخص ويعزز التوازن فى أسعار اللحوم فى الأسواق ويحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

وأكد وزير الزراعة، أن مصر تستهدف زيادة الإنتاج السمكى إلى مليونى طن بحلول عام 2018 بدلا من 1.6 مليون طن حاليا تحقق الاكتفاء الذاتى من الأسماك، وترفع من كمية المعروض بالأسواق، موضحا أن الخطة تعتمد على برامج تنفيذية للتوسع فى الاستزراع السمكى المكثف وزيادة إنتاجية الفدان من المزارع السمكية.

من جانبه، طالب محمد الفقى، رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية، وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجى، بالتدخل لدى وزير المالية لإلغاء الضريبة العقارية على أراضى الاستزراع السمكى بدون نص قانون، والتى تقدر إيجار الفدان بـ280 ألف جنيه، بالإضافة إلى مشاكل تسعير للكهرباء للمزارع السمكية وذلك فى إطار المساواة الكاملة بين الاستزراع النباتى والسمكى.

ومن جانبه، طالب مجلس إدارة الاتحاد التعاونى، بمراجعة تقديرات الضريبة العقارية على المزارع السمكية، لأنها تعد "كارثة" والتى تصل إلى 50 جنيهًا للمتر الواحد بمعدل 13 ألفًا و600 جنيه للفدان، اعتمادًا على تقديرات جزافية بأن القيمة الإيجارية للفدان تصل إلى 280 ألف جنيه، رغم أنه يتم تأجيرها بـ1000 جنيه للفدان الواحد من هيئة تنمية الثروة السمكية، ولا يحقق الفدان للصياد سوى 2000 جنيه فقط، مشيرا إلى أن قانون الضريبة العقارية لا ينطبق على المزارع السمكية حيث إنه استثنى الأراضى الزراعية، وذكر على سبيل الحصر تطبيق القانون على الأرض الفضاء وهو أنه لا ينطبق على أراضى المزارع السمكية حيث إنها تعد أراضى بور غير صالحة للزراعة وليست أرض فضاء التى تندرج داخل الأحوزة العمرانية وداخل الكتلة السكنية علما بأن أعلى عائد للاستزراع السمكى لا يزيد عن 2000 جنيه.