أطباء تكليف مارس: "الصحة" أعلنت احتياجات أكثر منطقية استجابة لإضرابنا

أكد أطباء تكليف مارس 2015، أن وزارة الصحة أبدت استجابة مبدئية لمطالبهم، حيث أعلنت زيادة أعداد الاحتياجات المطلوبة إلى أعداد أكثر منطقية وواقعية، مشيرين إلى أنها أغفلت بقية المطالب الأمر الذى يدفعهم للتأكيد على استمرار الإضراب عن التسجيل حتى تحقيق جميع المطالب التى تهدف لتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة، والوصول إلى حركة تكليف عادلة ومنصفة لحقوقهم خاصة بعد إدراك أوجه القصور الموجودة فى نظام التكليف المعلن وقواعد التوزيع.

وأضاف أطباء تكليف مارس 2015، لـ"اليوم السابع"، أنهم لن يتنازلوا عن مطالبهم لرفع كفاءة الطبيب ومساعدته على تقديم خدمة صحية شاملة، وتوفير الاحتياجات اللازمة داخل المحافظات الحدودية لجذب الأطباء لتلك المناطق لتقديم الخدمة الصحية مثلها كمثل باقى المحافظات.

وأوضحوا أنه لم تتم الاستجابة للطلب المُقدم للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والخاص بإعادة ضم محافظات جنوب الصعيد "سوهاج، قنا، الأقصر"، والمناطق النائية بالمحافظات الأخرى إلى قانون 14 لسنة 2014، مما يعود بالظلم على أطباء الصعيد، مؤديا إلى حركة تكليف غير عادلة لا يتساوى فيها جميع الأطباء، ومؤثراً بالسلب على الخدمة الصحية المقدمة لأهل الصعيد نتيجة عزوف الأطباء عن التقدم للتكليف بتلك المحافظات.

وأشاروا إلى شعورهم بالقلق حيال التخبط الحاصل فى حركة التكليف منذ اليوم الأول للإعلان عنها، ما قد يكشف بابا خلفيا للواسطة والمحسوبية، ولا يؤدى إلى حركة تكليف عادلة تحقق تكافؤ الفرص بين الأطباء بما يضمنه الدستور والقانون، موضحين أنهم سيتابعون بترقب اجتماع اللجنة العليا للتكليف، وما سيصدر عنه من نتائج، وبناء عليه سيتم إعلان خطواتهم التصعيدية القادمة.

وكان قد أعلن أطباء تكليف دفعة مارس 2015، إضرابهم عن التسجيل بموقع وزارة الصحة، مطالبين بإعلان الاحتياجات الفعلية للإدارات بالتفصيل، وتسجيل الرغبات والتنسيق بنظام إلكترونى مركزى على مرحلتين على أن تكون الأولى منها بالإدارات الصحية للدفعة بأكملها، والثانية بالوحدات الصحية، بين الأطباء المكلفين على نفس الإدارة، بالإضافة إلى تضمين جميع الجهات الخارجية فى تنسيق مركزى واحد وإعلان احتياجاتها بالأعداد وليس الأسماء، وتوضيح الإعلان الموجود على موقع الوزارة بخصوص التكليف مباشرة على المناطق الخارجية.


أطباء "تكليف مارس 2015" يضربون عن التسجيل بـ"الصحة".. ويطالبون بتحمل جهات العمل انتقالات المغتربين.. وتشكيل لجنة نقابية وزارية لحل مشاكل المناطق النائية.. ويؤكدون: الوزارة تعلن احتياجات تخالف الواقع