"أكاديمية التسويق الرقمى" تطالب بأطر تشريعية لتنظيم الصناعة بمصر

قدر المهندس أحمد صبرى رئيس مجلس إدارة أكاديمية فنون التسويق الرقمى DMArts والخبير فى صناعة الديجيتال، حجم الإنفاق على الإعلان الرقمى فى مصر بـ 500 مليون جنيه، بواقع 400 مليون جنيه لصالح الإعلانات على الإنترنت، و100 مليون جنيه للإعلان عبر الموبايل.
وأشار صبرى، أن الإعلانات الرقمية بمختلف قنواتها باتت تمثل 7% من إجمالى الإنفاق على الإعلان بوجه عام فى مصر، فى حين تشير التوقعات إلى زيادة نسبة هذه المشاركة إلى 10% بنهاية العام الجارى 2015، تأتى هذه التوقعات متوافقة مع معدلات النمو السنوية التى من المقرر ان تبلغ 50% .
وأوضح صبرى :" إننا فى السوق المصرى أمام تحدى كبير هو هيمنة المواقع العالمية مثل جوجل وفيسبوك على 60% من الميزانيات المخصصة للإعلان الرقمى فى السوق المحلي، بينما لايتجاوز نصيب المواقع الإلكترونية المصرية حيز الـ40%، وبحسب الدراسات والإحصائيات المتخصصة عن صناعة الديجيتال فى مصر، فإنه من المتوقع أن ينخفض نصيب المواقع المصرية إلى 18% بنهاية العام الجارى 2015 ".
وأرجع هذا التحدى إلى عدد من المعوقات التى تواجه الصناعة فى السوق المصرى أبرزها ارتفاع الأسعار وعلى سبيل المثال فإن القيمة المالية لظهور إعلان 1000 مرة على أحد المواقع المصرية يساوى 25 جنيها، بينما الظهور لنفس عدد المرات على المواقع العالمية لا يتجاوز الـ3 جنيهات.
وأشار الى أشكال وطرق البيع التى لا تتوافق مع المتغيرات العالمية، منها تعريفة المحاسبة بعدد النقرات لا بعدد مرات الظهور كما تأتى آليات الإعلان وسهولة السداد واحدة من أهم الإشكاليات التى تواجه هذه الصناعة، حيث تعتمد المواقع العالمية استخدامات أدوات التجارة الإلكترونية والبطاقات الإئتمان وبالتالى فإن العلاقة بين المعلن والموقع علاقة مباشرة، فى حين لازالت المواقع المصرية تحتاج إلى وكالات تقوم بدور الوسيط فى إدارة العلاقة مع المعلن ".
وطالب صبرى بضرورة تبنى الدولة لدورها فى تحديد ضوابط للصناعة فى مصر من خلال سن التشريعات وتحديد الأطر العامه لمواجهة الإحتكار وخروج العملة الأجنبية، وبالتالى ومع الزيادة الواضحة فى حجم الصناعة محليا فإنه من الضرورى أنشأ جهاز قومى لتنظيم صناعة الديجيتال يكون دوره تحديد ضوابط السوق، وحماية كل من المستهلك والمعلن والأسعار.