أصحاب المصانع غاضبون من عدم قدرتهم على توفير الدولار لتأمين مستلزمات الإنتاج.. غرفة الصناعات المعدنية: مصانع الحديد مهددة بالإغلاق.. ومطالب بالتزام "المركزى" بتوفير مستلزمات الإنتاج

أعلن عدد من رجال الأعمال غضبهم من قرار هشام رامز، محافظ البنك المركزى، وضع حد أقصى للإيداع النقدى "كاش" بالدولار الأمريكى بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميًا من الأفراد والشركات، على أن يكون إجمالى الإيداعات الشهرية بحد أقصى 50 ألف دولار "كاش" بالبنوك العاملة بالسوق المصرية.

قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إنه تلقى العديد من الشكاوى من قبل رجال الأعمال بشأن عدم قدرتهم فى الحصول على الدولار الأمريكى من أجل تأمين خاماتهم، بعد صدور قرار محافظ البنك المركزى هشام رامز بوضع حد أقصى للإيداع النقدى "كاش" بالدولار الأمريكى بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميًا من الأفراد والشركات، والذى أدى إلى عدم قدرة الصناع على توفير احتياجاتهم من مستلزمات الإنتاج.

وأضاف البهى أن القرار يهدد العديد من المصانع بالإغلاق، لافتا إلى وجود مستلزمات بالمنافذ الجمركية لم يفرج عنها بسبب عدم قدرة توفير أصحابها الدولار، مما يهدد بكارثة وهى تشريد العمالة وارتفاع نسب البطالة، مطالبًا البنك المركزى بالعمل على توفير احتياجات الصناع من مستلزمات الإنتاج.

ومن المقرر أن ترفع غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات مذكرة اليوم الأحد، إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وهشام رامز، محافظ البنك المركزى، توضح تداعيات قرارات البنك المركزى الهادفة إلى القضاء على السوق السوداء للدولار على الصناع والتى تجعلهم يواجهون صعوبة فى توفير الدولار من أجل تأمين احتياجاتهم من الخامات.

وقال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المذكرة ستتضمن تأكيد وترحيب الصناع بقرارات البنك المركزى الهادفة إلى القضاء على السوق السوداء للدولار والتى تمثل عنصرًا من العناصر الطاردة للاستثمار، ولكن ستطالب البنك المركزى بالعمل على توفير الدولار الأمريكى للصناع من أجل تأمين احتياجاتهم من الخام.

وأشار حنفى إلى أن المذكرة ستوضح أن 85% من الخامات سواء كانت صناعة النحاس والألومنيوم والحديد وغيرها يتم استيرادها من الخارج، وأن عدم توفير الدولار الأمريكى من أجل تأمين المصانع الخامات ستؤدى إلى توقف هذا المصانع التى يبلغ حجم استثماراتها مليارات الدولارات، لافتا إلى أن الـ10 آلاف دولار التى حددها البنك المركزى كإيداع يومى توفر 5 أطنان فقط من البيليت على سبيل المثال فى حين أن احتياجاتها أكثر من ذلك بكثير.

وأكد مدير غرفة الصناعات المعدنية على أن هناك بعض الخامات وصلت إلى الموانئ ولكن لم يتم الافراج عنها لعدم توافر الدولار. وأضاف أن قطاع الصناعات المعدنية من أكثر القطاعات التى تصدر إلى الخارج حيث يصل حجم الصادرات 4 مليارات دولار سنويا فى حين أن حجم الوردات 7 مليارات دولار، لافتا إلى أن الفارق يتم استهلاكه فى السوق المحلى.

وأشار حنفى إلى المذكرة ستطالب البنك المركزى ورئيس الوزراء بضرورة توفير الدولار فى أسرع وقت ممكن حتى يتسنى للصناع توفير احتياجاتهم من الدولار الأمريكى من أجل أن لا تتعرض المصانع للتوقف ومن ثم تشريد العمال.