التصديرى للصناعات الكيماوية ينتقد تجاهل الحكومة.. ويتساءل عن غياب الصناعة بـ"القمة الاقتصادية".. ويؤكد تراجع الصادرات فى يناير إلى 31%.. ووكيل المجلس: النظام الجديد للمساندة التصديرية غير مناسب

كشف وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والمفروشات المنزلية عن بدء إطلاق مبادرة لتعيين نحو 30 ألف عامل من العمالة المصرية العائدة من ليبيا.

وطالب هلال خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس مساء أمس، الشركات بفتح باب التعيين أمام العمالة العائدة من ليبيا، بحيث يتم تعيين نحو 50 إلى 100 عامل فى كل شركة للمساهمة فى تشغيل أكبر كم ممكن من العمالة، لافتا إلى أن المجلس سيقوم بمتابعة الراغبين فى العمل من خلال الإعلان عن أرقام تليفونات لتلقى طلبات التوظيف، بحيث يتم تجميع تلك الطلبات وتوزيع العمالة وفقا للتوزيع الجغرافى لأماكن إقامتهم، مؤكدا على ضرورة تعيين العمالة العائدة بليبيا بحد أدنى 1300 جنيه للعامل بحيث يتناسب مع وضع تلك العمالة التى فقدت مصدر رزقها فى ليبيا.

من جهة أخرى انتقضت المجالس تجاهل الحكومة للصناعة وعدم وجود قنوات للاتصال المباشر ما بين المسئولين عن القرار الحكومى والصناع، لافتين إلى أن دور المجالس التصديرية وعدم الاعتداد بمقترحاتها وشكواها فيما يتعلق بمشاكل الصناعة.

كما وجه المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية برئاسة وليد هلال، نداء استغاثة عاجلة للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء طالبوه خلالها بالنظر للصناعة وإنقاذها مما يواجهها من تحديات قبل فوات الأوان، لافتا إلى أن تراجع صادرات مصر الغير بترولية خلال شهر يناير من 2015 بنسبة ٢١٪ مقابل الشهر العام الماضى، لافتا إلى تراجع صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة بنسبة ٣١٪ وفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادت.

وقال هلال أن الصناع يواجهون أزمة فى توافر الخامات اللازمة للإنتاج وذلك لعدم قدرتهم على توفير الدولار لاستيرادها، لافتا إلى أن المشاكل الصغيرة التى تواجهها الصناعة تتراكم من مشكلة لأخرى مما انعكس فى النهائية فى انخفاض مجمل الصادرات، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تتضمن أجندة مؤتمر القمة الاقتصادية فى مارس المقبل أية مشروعات صناعية أو طرح لمشروعات صناعية بعينها.

وأضاف هلال أن هناك ندرة فى الأراضى الصناعية ومنذ 2011 لم يطرح متر واحد، لافتا إلى تجاهل الحكومة مطالب، وأشار أنه على الرغم من موافقة الجيش على مطالب الصناع بزيادة حد الارتفاعات فى المدن الصناعية إلا أن هيئه المجتمعات العمرانية لم تصدر اللائحة التنفيذية المنظمة لهذا حتى الآن.

من جانبه وصف خالد أبو المكارم وكيل المجلس قواعد رد الأعباء فى النظام الجديد للمساندة التصديرية بأنه قرار غير مناسب فى الوقت غير المناسب، لافتا إلى أنه قد يكون به إيجابيات إلا أن الوقت الحالى غير مناسب بالمرة لتطبيقه، لافت إلى 80% من الصناع لا يفهمون القرار.

وأكد أبو المكارم، أن الجمارك نفسها غير قادرة على التواصل مع مسئولى الصناعة لفهم بعض الضوابط الجديدة للمساندة كما هو الحال بالنسبة للبند المتعلق بضرورة أخطار الجمارك بإثبات وسيلة النقل البرى على شهادة الصادر فى الوقت الذى لم تتلق الجمارك أى تعليمات من الصندوق بهذا الإجراء، لافتا إلى أنه نتيجة لعدم الفهم لهذه الضوابط فقد تم رفض طلبات معظم من تقدموا بمستنداتهم لصرف المساندة.

من جانبه قال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، أن منظومة مسانده الصادات غير مفهومة وأنها كفيلة لتدمير الصناعة بالكامل، مشيرا إلى أنه على الرغم من تشكيل مجلس أعلى للصناعات النسيجيه إلا أنه لم ينجح حتى فى أن ينقل الصورة الحقيقية لمشاكل القطاعات الصناعات النسيجيه لدوائر صنع القرار.

من جانبه قال د. هانى قسيس وكيل المجلس، أن الإشكالية التى تواجه الصناع هو أن من يصنع القرارات الخاصة بالصناعة بعيدا عن الصناعة ومشاكلها، لافتا إلى أن انخفاض صادرات المجلس خلال الشهر الأول من العام الجارى بنسبه ٣١٪ مقارنه بذات الشهر من العام الماضى يعد ناقوس خطر لا ينبغى أن يمر مرور الكرام وإنما لا بد من الوقوف على أسبابه.

فى ذات السياق قال أحمد هجرس عضو المجلس التصديرى للصناعات، أن أعضاء المجالس تزايد لديهم الإحساس بالتهميش، مشيرا إلى أننا اسميا نتبع وزارة الصناعة إلا أنه للأسف لا أحد يستمع لمشاكلنا بل أنه حتى فى السفريات الخارجية للرئيس والتى يرافقه وفود من رجال الأعمال لم نعد ندرى بها إلا بالصدفة.

فى ذات السياق أعلن د. هانى قسيس رفضه لقواعد المشاركة فى المعارض الخارجية وخاصة فى المعارض الإفريقيه والتى تشترط ألا يزيد نسبه الجناح المصرى عن ٣٠٪ من المساحة الإجمالية للمعرض، لافتا إلى أن هذا يتنافى والتوجه من أجل زيادة الصادرات واختراق الأسواق الإفريقية وخاصة أسواق دول حوض النيل التى بدات المنتجات المصرية تشق طريقها إليها بقوة.

من جهة أخرى طالب قسيس المفاوض المصرى بإدراج منتجات الصناعات الكيماوية ضمن السلع المعفاه من الضرايب الجمركية عند دخولها للسوق الروسى كاشفا عن وجود فرص ضخمة للصادرات القطاع لهذا السوق.