جبهة تحرير فلسطين: القيادة السعودية ستبقى وفية لمبادرة السلام العربية

أعرب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، عن ثقته فى أن السعودية ستبقى "وفية" لمبادرة السلام العربية فى ظل القيادة الجديدة، وأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سيبقى على علاقة عالية المنسوب، وكذلك دول الخليج مع مصر لمحوريتها فى المنطقة فالجميع له مصلحة بأن تبقى قوية.

وقال حواتمة - فى مقابلة مع مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان – "إن مصر دولة محورية ومركزية بالنسبة للبلدان العربية وخاصة المشرق العربى وإذا وقعت بيد قوة دينية فإن هذه البلدان ستكون مهددة"..لافتا إلى ما جرى فى العراق خلال الفترة من عام 2003 وحتى 2014 من سيطرة أحزاب شيعية طائفية على الحكم والذى أدى بدوره إلى خلخلة بأوضاع المشرق العربى أما فى مصر فسوف يتخلخل كل الوضع.

ونوه بأن السعودية الحديثة قدمت العديد من المبادرات لحل الصراع العربى الإسرائيلى منها مبادرة الملك فهد بن عبد العزيز عندما كان وليا للعهد، وذلك فى قمة فاس بالمغرب عام 1983، إلا أنها فشلت، وبعد أن صار ملكا تقدم بمبادرة جديدة فى العام 1984 إلا أنها جوبهت باعتراض من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ودول الجزائر وسوريا واليمن وليبيا.

وقال "بعد ذلك هدأت الأمور، قدم الملك عبد الله بن عبد العزيز عندما كان وليا للعهد مبادرته فى قمة بيروت عام 2002، ثم جرت محاولة لإدخال تعديلين عليها فى قمة الدوحة خلال مارس 2013 وهما إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 مع (تبادل للأراضى) و(تشكيل لجنة مصغرة) من القمة العربية نواتها قطر ومصر فى عهد محمد مرسى ومن يرغب من الدول العربية".

وأضاف "إننا اعتبرنا فى الجبهة الديمقراطية هذه التعديلات تتناقض مع قرارات القمم العربية السابقة والحقوق الفلسطينية، ودعونا كل الدول للتراجع عن ذلك لأنه لا حق للدول أن تدعو لتبادل الأراضى لأنها ليست أراضيها، وأيضا أن تفرض الوصاية على الشعب الفلسطينى، لأنه تجاوز سن الرشد وله 45 عاما بالثورة وقادر على أن يدير حقه عملا بقرارات القمم العربية السابقة بأن منظمة التحرير هى الممثل الشرعى والوحيد له".

وتابع "إننا خضنا نضالا طويلا ضد سياسة السلطة الفلسطينية فى هذه الموافقة وتمرير القرارات لأمير قطر وطلبنا بالعودة إلى مبادرة السلام العربية كما هى، علاوة على أن القمم العربية جميعها فوضت مصر لأن ترعى الحوار الوطنى الفلسطينى الشامل".

وأفاد بأنه تم خلال قمة الكويت مارس 2014 شطب قرارى تبادل الأراضى واللجنة القيادية التى كانت نواتها قطر ومصر وثبت من جديد دولة فلسطينية على حدود الرابع من 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين وانسحاب إسرائيل من الجولان ومزارع شبعا أى الأراضى العربية مقابل الاعتراف بحدود آمنة لإسرائيل، "وهو ما يؤمن وحدانية التمثيل الشعبية الفلسطينية".

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك مؤامرة غربية لإشغال الدول العربية بأوضاعها الداخلية بعيدا عن القضية الفلسطينية؟.. أجاب حواتمة "إن نظرية المؤامرة فى الشرق الأوسط هى نظرية قديمة بقدم عمق الأزمات فى البلدان العربية والمسلمة، لكن ما وقع فى البلدان العربية هى انتفاضات وثورات شعوب حيث خرج عشرات الملايين فى مصر وملايين واسعة فى بلدان أخرى لانسداد فى حل الأزمات الداخلية".

وأشار إلى أن الحياة السياسية كانت مصادرة كما أن الأجهزة الأمنية تهيمن على حياة وأنفاس الناس، إضافة إلى أن السياسة الاقتصادية تؤثر على حياة الناس علاوة على غياب العدالة الاجتماعية بالكامل، وذلك كله على حساب الأغلبية الساحقة حيث تدهورت أوضاع الطبقة الوسطى والفقيرة والريف والعشوائيات "وهو ما جعلهم ينتفضون للخلاص من الأوضاع القديمة التاريخية المأسوية".

واعتبر الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن نظرية المؤامرة "مفبركة" على يد فلول الأنظمة التى سقطت أو التى ستسقط..قائلا "إن هذه الشعوب لها حقوق المواطنة ويجب تلبيتها علاوة على استحقاقات لا تنازلات عنها".

ونبه إلى أن سياسة الإخوان المسلمين فى الحكم بمصر قامت على إعادة إنتاج الاستبداد بثوب آخر جديد، حيث اتبعوا سياسية التمكين الاستراتيجية أى الاحتكار والإقصاء..لافتا إلى أن هناك محاولات لإشغال مصر بدلا من توحيد كل القوى التى صنعت ثورتى 25 يناير و30 يونيو حتى تسرع فى بناء مصر الجديدة والحديثة والدولة المدنية الديمقراطية والحديثة.

وحول كيفية معالجة الإرهاب..قال حواتمة "إن الإرهاب وخاصة عندما يكون إرهابا دينيا طائفيا ومذهبيا لا يمكن معالجته فقط بوسائل عسكرية وأمنية لأن تربته الخصبة وحاضنته هى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل كل مجتمع من المجتمعات العربية فهى أزمات موروثة وقد استفحلت فى الخمسين سنة الأخيرة..مضيفا "يجب أن يكون هناك أيضا وبالتوازى مع الوسائل العسكرية والأمنية منهج اقتصادى جديد يقوم على التنمية الاستراتيجية لزيادة الثروة والإنتاج وعلى العدالة الاجتماعية وليس على فساد تحالف السلطة ورأس المال، كما وقع فى البلدان العربية منذ مطلع السبعينات وإنعاش الحياة الثقافية فى كل بلد وإعادة النظر فى برامج التربية والتعليم".