مصادر: مذكرة للرد على تقرير "المفوضين" بشأن عدم دستورية قوانين الانتخابات

كشفت مصادر مطلعة، أن اللقاء الذى جمع عددا من أعضاء اللجان التى أعدت قوانين انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر، استهدف إعداد مذكرة الدفاع التى تقدمها هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الجانب الحكومى للمحكمة الدستورية العليا، فى ردها على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية بعض المواد فى القوانين الثلاثة المنظمة للانتخابات.

وأضافت المصادر، عقب الاجتماع الذى عقد منذ صباح اليوم الاثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن المذكرة ستضمن توضيح الأسانيد التى استندت إليها لجنة تقسيم الدوائر، عند إعدادها مشروع القانون والفلسفة التى انطلقت منها تقسيم الدوائر تطبيقاً لمواد الدستور، وخصت بالذكر أسبابها فى تقسيم الـ١٩ دائرة التى اعترضت عليهم هيئة المفوضين.

وشارك فى الاجتماع الذى ترأسه وزير العدالة الانتقالية، كل من المستشار على عوض، عضو لجنتى وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، واللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، والدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى والدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، والدكتور اللواء رفعت أبو القمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، والأمانة الفنية المعاونة للجنة.

من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، لـ"اليوم السابع" إنه حال إصدار المحكمة الدستورية حكماً بدستورية المواد التى ارتأت هيئة المفوضين بطلانها، فى قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر، فإنه لا يجوز الطعن على تلك المواد بعد ذلك، إنما يمكن الطعن على مواد أخرى بذات القوانين.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية فى الطعون المقدمة على قوانين الانتخابات الثلاثة يوم 25 فبراير الجارى.