12 مليار جنيه إجمالى مبيعات سوق "الفرنشايز" فى مصر

طارق توفيق

كتب – أحمد يعقوب

الجمعة، 27 فبراير 2015 02:59 م

أقامت الجمعية المصرية لتنمية الأعمال الفرنشايز ورشه عمل لأصحاب العلامات التجارية والعاملين والمهتميين بمجال الامتياز التجارى للتعريف بهذا النظام وسبل إقامة مشروعات ناجحة والأطر القانونية للعمل بدون مشكلات.

وتحدث بالدورة التدريبية كلا من الدكتور حاتم زكى خبير الفرنشايز وعضو مجلس إدارة افدا وعمرو زكى عبد المتعال خبير الفرنشايز وطارق حمزة المدير التنفيذى للمبادرة المصرية لاصلاح مناخ الاعمال –إرادة.
ناقشت ورشه العمل سبل التنظيم القانونى للفرنشايز (الإمتياز التجارى) فى دول مختلفة سواء بسن التشريعات او بموجب قوانين تتسم بالعمومية او لوائح إدارية، إضافه إلى التعريف بعقد الإمتياز التجارى واهم البنود التى يفضل أن يتضمنها هذاالعقد لضمان سلاسة العلاقة التعاقدية والبنود التى يمكن قبول التفاوض عليها و البنود التى لا يقترح التفاوض عليها و التعريف ببعض المشكلات التى تثيرها بنود التعاقد.
كما تم عرض ومناقشة ملامح مشروع التشريع المصرى المقترح للفرنشايز واثره على المشروعات القائمة والمستقبلية.

قال المهندس طارق توفيق – رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لتنمية الفرنشايز (افدا) إن نظام الامتياز التجارى عالميًا هو الاستثمار فى حق الانتفاع بالعلامة التجارية، حيث تقوم هذه الشركات بالتعاقد مع المستثمرين الراغبين فى استثمار أموالهم فى مشاريع قليلة المخاطرة أو مضمونة النجاح، لسابق نجاحاتها فى فروع محلية أو دولية على مستوى العالم، ولكل شركة أو مانح حق الامتياز التجارى شروط لقبول منح الامتياز أو الاسم حسبما تمليه قواعد الشركة المانحة للامتياز.

أشار توفيق إلى أن عدد أنظمة الفرنشايز القائمة فى مصر يتجاوز 600 نظام بين أنظمة عالمية ومحلية تتنافس معا على مبيعات سنوية تقدر بحوالى 12 مليار جنيه وتوفر حوالى 800 فرصة عمل مباشرة و1.5 مليون فرصة عمل غير مباشرة من الصناعات المغذية، التى قامت خصيصا لخدمة هذه الأنشطة وتقدر حجم الاستثمارات بتلك الشركات حوالى 80 مليار جنيه.

أكد توفيق أن المؤتمر والمعرض السنوى للفرنشايز سيقام فى مايو القادم، داعيا جميع الشركات المحليه و الراغبيين فى الاستثمار الجاد بجميع المجالات للاشتراك بالمعرض للتعرف على الفرص الاستثماريه و المشروعات لمواصله النجاح.

وأكد توفيق أن الاقتصاد المصرى على اعتاب مرحله جديدة من الانطلاق من خلال المؤتمر الاقتصادى لتكون البدايه من شرم الشيخ فى مارس القادم و لتستمر من خلال ضخ للشركات المحليه مزيد من الاستثمارات و توفير فرص عمل للشباب سواء بتملك مشروعات او العمل بها.