انفراد.. 10 مليارات دولار ودائع من 3 دول خليجية لمصر قبل قمة مارس.. السعودية والإمارات والكويت تدعم "القاهرة" قبل القمة الاقتصادية.. والودائع تدعم الاحتياطى خلال الفترة القادمة

علم "اليوم السابع" أن 3 دول خليجية هى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت سوف تدعم مصر بـ10 مليارات دولار عبارة عن ودائع لمصر، قبل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المقرر عقده فى شهر مارس المقبل.

وقالت مصادر حكومية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الودائع من المقرر أن تصل القاهرة قبل المؤتمر الاقتصادى من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت فى إطار دعم مصر، مؤكدة أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الكويت مؤخرًا كانت لها أهمية كبرى فى نجاح مباحثات وفد مصر مؤخرًا، مؤكدة أن الودائع سوف يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة.

وأكدت أن تلك الدول سوف تشارك بقوة فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى المقرر خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ، وأن تلك المشاركة بالاستثمارات منفصلة عن الودئع التى سوف تودعها لدى القاهرة قبل المؤتمر الاقتصادى.

ومن المقرر أن تدعم تلك الودائع أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر خلال الفترة القادمة، والذى تراجعت أرصدته إلى نحو 15.3 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر الماضى.

ويبلغ حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر 15.333 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر، مقابل 15.882 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر، بانخفاض قدره 549 مليون دولار.

وساهمت المساعدات المالية والبترولية بأكثر من 12 مليار دولار من الدول الخليجية خاصة المساعدات البترولية من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، بعد 30 يونيو 2013 على تدبير جزء كبير من احتياجات مصر من البترول، خلال الفترة الماضية، مما عمل على تخفيض الضغط على أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر خلال الـ18 شهرًا الماضية.

ويتكون رصيد الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الاسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المديرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.


موضوعات متعلقة:

مفاجأة..10 مليارات دولار ودائع من 3دول خليجية قبل المؤتمر الاقتصادى