العدالة

بعد الحكم على «دومة» أصبحنا أمام حقيقة ثابتة مفادها أن مجموع الأحكام التى صدرت بحق الرجل، والتى تبلغ 28 عامًا، تزيد على الحكم الصادر بحق محسن السكرى فى واقعة قتل سوزان تميم بواقع 13 عامًا، وتزيد على الحكم الصادر بحق محمد سيد صابر، المتهم بالتخابر لصالح إسرائيل، بواقع 3 سنوات، وتزيد على الحكم الصادر بحق أحمد الريان فى غسل الأموال بواقع 7 سنوات، وتزيد على الحكم الصادر ضد الوزير رشيد محمد رشيد بفارق 13 عامًا، رغم أن «دومة» لم يكن يومًا قاتلًا مثل السكرى، أو جاسوسًا لإسرائيل مثل سيد صابر، أو مالكًا لشركة توظيف أموال مثل الريان، أو حتى وزيرًا فاسدًا هاربًا مثل رشيد محمد رشيد.

«دومة» تعريفه لا يتعدى 8 كلمات: «شاب غيور على وطنه، ثائر ضد نظام استبدادى»، وقف فى طليعة الشباب المصرى فى ثورة يناير، واستقبل الرصاص وقت أن كان الآلاف يسكنون المنازل، ينتظرون تحركات رجال مبارك، وبعد 3 سنوات، استقبل الرصاص مرة أخرى أمام مكتب الإرشاد بالمقطم، سجل اسمه كأول من يقف ضد استبداد جماعة الإخوان، وقت أن كان أيضًا الآلاف يسكنون فى المنازل انتظارًا لما يحدث.

حتى الآن أتفادى التعليق على الحكم احترامًا للقضاء، أنا فقط أناقش مفهوم العدالة فى بلدى الذى أحبه، لكن أخشى على بلادى من توابع فقدان العدالة وغيابها، ومن توابع استهتارنا فى استقبال الإشارات المباشرة وغير المباشرة للفرق بين المتهم والمظلوم، بين الجانى والمجنى عليه.

اخرج من التفاصيل، وانظر للمشهد من أعلى، الصورة تتضمن 5 ملامح أساسية:
رئيس يقدم مفهوم العدالة وأنا أصدقه.

مبارك ونجلاه خارج أسوار السجن، وبعدما كنا نطالب قبل سنوات بمحاكمة شعبية، يطالب آخرون حاليًا بتكريم شعبى، وبالقانون لأنهم أبرياء.

أحمد دومة يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة 17 مليون جنيه فى أحداث مجلس الوزراء.. بالقانون.
حسن عبدالرحمن، وعدلى فايد، وإسماعيل الشاعر أبرياء من قتل المتظاهرين.. بالقانون.
حالة من الإحباط تسيطر على قطاع من الشباب.. بسبب القانون.

هنا يكمن الخطر.. هنا يتعرض مفهوم العدالة للاهتزاز، وإذا تسلل الإحباط من العدالة لقطاع أكبر، فستكون الكارثة الكبرى..

القانون ظالم.. القانون ظالم.. القانون ظالم!