التنمية بالفهلوة فى زمن العولمة

"الشهادة الجامعية قد تنفع عند الزواج إذا عثرت على فتاة من عائلة" هذا ما قاله أحد الشباب أثناء ناقش مع مجموعة من الشباب عن أهمية التعليم، يبدو حديث الشاب صحيح فى وقت أصبحت الجامعات تغرق فيه الوطن بخريجين بلا كفاءات وتخصصات تجاوزها الزمن فى الوقت الذى نعانى فيه من ندرة التخصصات الحديثة والحلول الابتكارية لمواجهة التحديات العصرية.

قد تكون هذه الإجابة أصدق تعبير عن تراجع مستوى الجامعات المصرية على المستوى العالمى والعربى حتى أصبحت جامعات مثل السعودية والإمارات والأردن تتفوقها عليها وفق التصنيف العربى الأخير، فالحكومة ومنظومة التعليم والتوظيف فى مصر يعملون وفق سياسة "إن فاتك الميرى اتمرغ فى ترابه" فما زالت الحكومة والجامعات تعمل وفق الطرق التقليدية ومصابة بعقدة المستقبل وكأن القدر كتب عليها أن تعيش فى الماضى إلى الأبد.
فبالرغم من مشاكل الطاقة وانقطاع الكهرباء المتكرر ظلت الوزارة المعنية والحكومة تبحث عن حلول تقليدية مرة ترفع الأسعار ومرة تتهم وزارة البترول بعدم توفير السولار ومرة تتهم المواطنين بعدم دفع الفواتير ولم تفكر يوما فى انشاء عدة معاهد تخرج فنيين فى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واستغلال النفايات، وتنفيذ الابتكارات العلمية بدلاً من انشغالها بتوزيع المكافآت على المسئولين عن الظلام وتعين أبناء العاملين واصحاب المحسوبية على حساب المبدعين والمتفوقين، ثم تخرج علينا بمررات واهية وحجج بالية .

الحكومة تهلل فى الفضائيات عن الخسائر من سقوط وسرقة الاعمدة والكابلات وعمليات التخريب حتى أن بعض الخطوط تكلفت مئات الملايين مثل خط حلايب وشلاتين وتم سرقتها بالكامل عدة مرات وأعمدة وكابلات الطريق الدولى الساحلى وغيره من الطرق، وتقول الحكومة أنه لايعقل أن نعين حراسة على كل برج لحمايته من الحرامية والإرهابين ولم تعلم أن الروبوتات الطائرة لايتجازو ثمنها ألفى دولار، ويمكن استعمالها ليلا ونهارا لمراقبة الطرق وأبراج الكهرباء، وإرسال الصور مباشرة لغرفة العمليات والتحرك لضبط المجرمين والمخربين، وكذلك يمكن استخدام هذه الربوتات فى الكثير من الاغراض للحماية من الهجوم المفاجئ والمفرقعات، ناهيك عن الوفر فى تكلفة الحراسات واستهلاك الوقود والمعدات ولكن يبدو أن الحكومة أدمنت الطرق التقليدية ولديها حساسية من التقنية، التى شهدها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خلال زيارته غرفة العلميات بالقيادة العامة لشرطة لدبى حيث شاهد متابعة كل صغيرة وكبيرة فى مدينة دبى دون أن يشعر السكان بذلك ودون ترهيب للمواطنين وبأقل تكلفة ممكنة وعدد من الأفراد ولا يمكن أن يفلت مجرم من العقاب.

لقد صادرت الدولة خلال الفترة الماضية عدة طائرة ربوتات حاولت الجماعات الإرهابية إدخالها إلى البلاد دون أن تفكر الحكومة فى استخدام تلك الربوتات والهدف منها وكيفية استغلالها، وكأن تفكير الارهابين والجماعات المختلفة يفوق المسئولين فى الحكومات المتعاقبة ويتجاوز التقاليد البالية والروتين اللذان ينخران فى جسد الدولة، فمتى تدرك الدولة أن الحلول الابتكارية والتقنية هما السلاح لتغير الواقع المعاش وأن الفهلوة لم يعد لها مكان فى زمن التقنية والعولمة