الخارجية الأمريكية: وزارة العدل لديها معلومات حول وكلاء الإخوان فى واشنطن.. وسندرس تعاملنا مع الجماعة فى ضوء دعوات الجهاد.. والقانون يسمح لمنظمات غير أمريكية بتسجيل وكلاء أجانب

قالت مارى هارف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزارة العدل الأمريكية لديها المعلومات الخاصة حول قيام جماعة الإخوان باعتماد ممثلين لها داخل أمريكا وفقا لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب، كما أعربت فى الوقت ذاته عن انزعاجها مما أسمته بدعوات الجهاد التى تم بثها عبر الموقع الرسمى لجماعة الإخوان.

ووفقا للإفادة الصحفية اليومية التى نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية فإن مارى هارف تلقت سؤالًا حول إذا ما كان لديها معلومات بشأن قيام جماعة الإخوان بالتقدم لاعتماد منظمات تابعة لها داخل أمريكا وفقًا لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب؟ حيث ردت وقالت: "وفقا لفهمى فإن هذه الاعتمادات تذهب إلى وزارة العدل، وبالتالى فإن المسئولين فى وزارة العدل من الممكن أن يتحدثوا فى هذا الأمر أفضل من وزارة الخارجية".

وبحسب الموقع الرسمى للسفارة الأمريكية بالقاهرة، فإن قانون تسجيل الوكلاء الأجانب بالولايات المتحدة الأمريكية ينص على أى شخص أو منظمة (سواء كانا أميركيين أو أجنبيين) يكون "وكيلا لأى موكّل أجنبى" يقوم بتسجيل نفسه لدى وزارة العدل وأن يكشف عن الموكِّل الذى يعمل الوكيل بالوكالة عنه. والموكِّلون الأجانب يمكن أن يكونوا حكومات أو أحزابا سياسية أو أشخاصا أو منظمات خارج الولايات المتحدة (باستثناء المواطنين الأمريكيين) أو أى كيان منتظم بموجب قوانين البلد الأجنبى، أو أن مركز عمل الجهة الموكِّلة موجود فى بلد أجنبى.. ويطالب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأشخاص الذين يعملون بصفة وكلاء لموكلين أجانب أن يقدموا فى بعض الأحوال بيانات دورية تكشف علنا عن علاقتهم بالموكلين الأجانب وعن نشاطاتهم وعن مداخيلهم ومصروفاتهم دعما لتلك النشاطات.

من جانب آخر، أكدت مارى هارف أن الولايات المتحدة الأمريكية تدين كافة دعاوى العنف بما فيها الدعاوى التى تضمنها الفيديو التى بثته جماعة العقاب الثورى فى مصر، واعتبرت أن الرسالة التى وردت فى هذا الفيديو مزعجة فى ضوء الهجمات الأخيرة التى حدثت فى سيناء، لكنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة تحتاج مزيدًا من المعلومات بشأن رسالة الجهاد التى بثها الموقع الرسمى لجماعة الإخوان إلا أنها تؤكد على إدانتها لكل دعاوى العنف.

وأوضحت مارى أن الإدارة الأمريكية ستبحث فى طريقة تعاملها مع جماعة الإخوان، وستدرس البيان الخاص بالجهاد الذى نشر على الموقع الرسمى للجماعة.

من ناحيته قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن التحركات التى تقوم بها جماعة الإخوان فى الولايات المتحدة وغيرها من الدول تثبت بما لا يدع أى مجال للشك بأن هناك حملة شرسة مشتركة بين دول ومنظمات حكومية وغير حكومية مع الجماعة الإرهابية ضد الدولة المصرية، وأن ربط هذه المؤامرات ضد مصر، وأنها تهدف فقط إلى إفشال المؤتمر الاقتصادى العالمى المرتقب فى شهر مارس لدعم مصر هو تبسيط للحقائق والوقائع الماثلة على الأرض فهذه التآمرات الإرهابية لا تهدف إلا لتحقيق هدف رئيسى هو إسقاط الدولة المصرية بكل مؤسساتها وسلطاتها وهيئاتها العامة، وذلك من خلال إفقاد المواطن والجماعة المصرية للسلطات الحاكمة فى البلاد.

ويؤكد "سلامة" أن هناك خللًا بل عجزًا مؤسسيًا وانعدام تنسيق بين السلطات والهيئات والمؤسسات العامة للبلاد ولا يزال نهج "الجذر المنعزلة" هو سيد الموقف ويؤكد أن الوهن المؤسسى الذى أدركه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المرة الأخيرة التى ارتدى فيها بذلته العسكرية ثم فى المرة الأخيرة بعد الحوادث الإرهابية الخسيسة الشهر الماضى فى سيناء حين وجه السيد رئيس الجمهورية كافة مؤسسات الدولة التنفيذية بأن تقوم بأداء مسئولياتها وواجباتها تجاه الوطن والشعب ودماء الشهداء من أبطال الجيش والشرطة والأمن.

وأشار "سلامة" إلى أن مجابهة التآمرات الخارجية والتدخل الأجنبى السافر فى الشئون السيادية الداخلية المحضة لا يجابه بالعبارات المرسلة ولا بالدفوع الواهية ولكن يجابه فقط بالحجة والمنطق والقانون ودحض الفريات المغرضة ضد مصر لتذكير هذه الدول والمنظمات الأجنبية بمنهاجها وتدابيرها التى اتخذتها فى أقاليمها فى ذات الشأن.