سلطنة عمان ومصر تبحثان تطوير العمل بالقطاع الحكومى

عقدت فى سلطنة عمان بمبنى وزارة الخدمة المدنية جلسة مباحثات رسمية بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التخطيط والمتابعة فى مصر، حيث ترأس الجانب العمانى الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية، فيما ترأس الجانب المصرى الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة.

وفى بداية جلسة المباحثات رحب وزير الخدمة المدنية بالضيف والوفد المرافق له، مؤكداً متانة العلاقات الأخوية التى تربط بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أهمية مثل هذه الزيارات فى تعزيز التعاون الثنائى القائم بين البلدين الشقيقين فى مختلف الأصعدة وبصفة خاصة فى مجالات التطوير الإدارى وتنمية الموارد البشرية وتفعيل تقنية المعلومات وتبسيط الإجراءات وأنظمة العمل فى القطاع الحكومى، ونوه الوزير العمانى لأهمية استمرار الشراكة بين الجانبين فى المجالات الإدارية التى تهم الجانبين، وضرورة الاستفادة المتبادلة بين الطرفين من تجاربهما الإدارية الناجحة والتى تهدف لرفع كفاءة الأداء والتطوير المستمر فى مستوى الخدمات المقدمة من الوحدات الحكومية.

وتطرق وزير الخدمة المدنية العمانى خلال الجلسة إلى اختصاصات وزارة الخدمة المدنية المتمثلة فى اقتراح السياسات والخطط الهادفة لتطوير وتنمية وحدات الجهاز الإدارى للدولة من النواحى والمرتكزات التنظيمية والبشرية والإجرائية والتشريعية والمعلوماتية وتوجيه وتنسيق الجهود لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية واقتراح مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بأنظمة الخدمة المدنية وإصدار والنشرات اللازمة لضمان حسن التنفيذ لتلك القوانين والتشريعات واللوائح، ووضع الأسس والمعايير اللازمة لتطبيق مفاهيم التخطيط الوظيفى والتطوير الإدارى وجودة الأداء على مستوى وحدات الجهاز الإدارى، وبصفة خاصة وحدات قطاع الخدمة المدنية والتنسيق مع هذه الوحدات بشأن تنفيذ الخطط المعتمدة المتعلقة بالتوظيف المركزى طبقا للقواعد والإجراءات والضوابط المقررة فى ذلك.

من جانبه استعرض الدكتور أشرف العربى خلال الجلسة نشأة وزارة التخطيط والمتابعة المصرية وأهم اختصاصاتها وتقسيماتها التنظيمية، موضحا الأهمية التى توليها مصر للتنمية الإدارية وتنمية الموارد البشرية.

جرى خلال جلسة المباحثات نقاش حول سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين والتى ترتكز على تشجيع التعاون بين الطرفين فى مجالات التوظيف والتطوير والتدريب والاستشارات واستقطاب بيوت الخبرة العالمية فى مجالات تنمية الموارد البشرية بين البلدين وإلى تبادل القوانين والتشريعات لشئون الخدمة المدنية والاستثمار فى الموارد البشرية والسلامة المهنية وبيئة العمل وتطبيق الممارسات الإدارية الناجحة وإدارة المعرفة وفى مجال تصنيف وترتيب الوظائف، واستخدام التقنية الحديثة فى قياس عائد التدريب وغيرها من المجالات.