تسريبات تشير إلى مساعدة بنك "إتش إس بى سى" لعملاء على التهرب الضريبى

أظهر تحقيق بشأن الآلاف من الوثائق المسربة اليوم الأثنين إن بنك "إتش إس بى سي" فى سويسرا ساعد العملاء الأثرياء على التهرب من دفع ضرائب تقدر بملايين الدولارات.

وقال "الاتحاد الدولى للصحافة الاستقصائية" ومقره واشنطن إن من بين الذين ساعدهم البنك للتهرب من الضرائب،عملاء لهم صلة بتهريب الأسلحة والفساد وجرائم أخرى بحسب تقارير الأمم المتحدة، وقد حصلت صحيفة لوموند الفرنسية على الوثائق ، التى سربها خبير كمبيوتر سابق فى البنك ، وقامت وسائل إعلام دولية منها هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى ) وصحيفة الجارديان بفحصها.

وقال الكونسورتيوم إن البيانات أظهرت أن البنك "عمل مع مقربين من أنظمة فقدت مصداقيتها مثل نظام الرئيس المصرى الأسبق حسنى ومبارك والرئيس التونسى الأسبق (زين العابدين) بن على والرئيس السورى الحالى بشار الأسد"، وأثارت التسربيات تساؤلات المعارضة فى مجلس العموم البريطانى عن قرار ديفيد كاميرون رئيس الوزراء بتعيين الرئيس السابق لبنك "إتش إس بى سي" ستيفن جرين وزيرا للتجارة خلال الفترة من 2010 إلى 2013 حيث كان جرين رئيسا للبنك خلال الفترة من 2006 إلى 2010 .

ودافع كاميرون خلال زيارته لمدينة شيستر شمال إنجلترا عن موقفه بالقول إن حكومته نجحت فى تقليل التهرب الضريبى وأن جرين كان "وزيرا ممتازا للتجارة"، وفى لندن قال ديفيد جاوك وزير الدولة للشئون المالية إن "عصر السرية المصرفية أوشك على النهاية .. بوضوح من غير المقبول تهرب أى شخص من الضرائب ونحن اتخذنا عددا من الإجراءات لمعالجة هذا الأمر".

وقالت بى بى سى إنها اطلعت على " الآلاف من الحسابات من فرع البنك فى سويسرا التى سربها أحد الأشخاص عام 2007"، وأضافت بى بى سى :"أظهرت الحسابات أن موظفى البنك ساعدوا العملاء على التهرب من الضرائب ،كما عرضوا صفقات لمساعدة المتهربين من الضرائب على الإفلات من العدالة".

ويغطى التقرير الفترة من 2005 إلى 2007 وهو أكبر قضية تسريبات مصرفية فى التاريخ بحسب الاتحاد الدولى للصحافة الاستقصائية، واعترف البنك ، ردا على هذه التقارير ، أن المشاكل سببها الغموض حول القواعد السابقة بشأن ما إذا كانت البنوك الخاصة فى سويسرا أو عملاؤها هم المسؤولون عن دفع الضرائب".

وقال البنك :"وهذا أسفر عن أنه فى البنوك الخاصة ، ومنها بنك إتش إس بى سى سويس الخاص" كان هناك عدد من العملاء الذين لم يفوا بشكل كامل بالتزاماتهم الضريبية، وأضاف البنك أن بنكه الخاص فى سويسرا بدأ فى إجراء "تغيير جذرى عام 2008 لمنع استخدام خدماته فى التهرب من الضرائب أو غسل الأموال"