غرفة البترول: أزمة بين المحليات والمالية تعرقل خروج لائحة قانون التعدين

إنتقد الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات المصريه عرقلة كل من المحليات ووزارة المالية مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الذى تم إصداره مؤخرا، مشيرا إلى أنه على الرغم من التوافق عليه مع وزارة البترول من النواحى الفنية والمالية إلا أن هناك خلاف حاد بين وزارتى المالية والتنمية المحلية مما يعرقل خروج اللائحة التنفيذية للقانون .

وقال أبو بكر خلال بيان أصدرته غرفة البترول والتعدين اليوم إن كلا الوزارتين لم يتفقا على تبعية أكثر من 60 الف موظف بمشروعات المحاجر بالمحافظات ويتنسلان من مسئولية تبعيتهم وصرف مرتباتهم مشيرا الى أن كلاهما يمثلان عائقا فى طريق خروج اللائحة التنفيذية للقانون متناسيان أنهما يمثلان الدوله وليس وزارتهما .

وأشار أبو بكر أن وزارة البترول قامت بإرسال خطاب الى وزارة التنمية المحلية لإنهاء الأزمة مشيرا الى أن الهدف من مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التعدين هو توافق الجميع عليه بما يحقيق مصلحة الدوله ومصلحة المستثمر وعدم التوافق عليه سيؤدى الى تأخره مما يكبد الدولة خسائر طائلة .
ومن جانبه، طالب الدكتور عبد اللطيف الكردى نائب رئيس غرفة البترول خروج كلا المحليات وهيئة المساحه من مشاركة القطاع الخاص وإفساح المجال للإستثمار الحر مشيرا الى أنه ليس من المنطق أن يكون مع المستثمر شريكا ومنافسا وقاضيا وجلادا فى ذات الوقت .

وأضاف الكردى إلى أن مناقشات اللائحة التنفيذية لقانون التعدين إيجابية لكونها مناقشات متبادلة نسمع ويسمع لنا لكننا نأمل التنفيذ على أرض الواقع مشيرا الى أنه تم تسجيل بعض الملاحظات الهامه أهمها الفترة الزمنية المحدد لمشروعات الملاحات الجديدة بـ 15 عام وهى فترة غير كافية لكون المشروع وتجهيزاته تستغرق 6 أعوام ويتم أنفاق ملايين الجنيهات وهو ما سيؤدى الى هروب المستثمر الجاد الذى يود ضخ مليارات الجنيهات.

وطالب الكردى خلال دراسته العلمية تحت مسمى (التعديلات المقترحه على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية ) والمقدمة لغرفة البترول والتعدين بأهمية تفعيل دور اللجنة الإستشارية العليا التى نص عليها القانون ليكون رأيها ملزما لا أن يكون إستشاريا فقط تصدر التوصيات ولا يأخذ بها مشيرا الى أن اللجنة يمثلها كل الأطراف المعنية بهذا القطاع الاقتصادى الحيوى .

ومن جانبه، قال الدكتور عبدالعال عطية عضو الغرفة أن الخلاف السابق حول قانون التعدين لم يكن من أجل المصالح الشخصية كما زعم البعض وأنما كان لزيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية مشيرا الى أن التركيز حاليا يتم على مناقشات اللائحة التنفيذية للقانون لكى تتحقق مصالح الدولة ومصالح الصناعة فى آن واحد .

وأضاف الدكتور عبد العال أنه بمجرد تطبيق القانون ولائحته التنفيذية يضخ 9 مليارات جنيه الى خزانة الدولة مشيرا إلى أن هذه المناقشات متوقفة بسبب خلاف المحليات ووزارة المالية حول تبعية موظفى مشروعات المحاجر بالمحافظات الذين يقومون بعملية التحصيل .

وحذر عبد العال أن يتم الأتفاق بين الطرفين على حساب المستثمر وتحميله أعباء جديدة مطالبا بتنفيذ البنود التى تم التوافق عليها باللائحة بلا تعديلا أو تغيير مشيرا الى أن هناك مخاوف من قبل بعض غرف اتحاد الصناعات المشاركة فى النقاش بأن يتم الاتفاق على بنود ويتم إقرار بنود غيرها.