وزارة العدل تبدأ تفعيل توصيات مؤتمر المناخ القضائى الداعم للاستثمار

صرح المستشار حسام نعيم، المقرر العام لمؤتمر المناخ القضائى الداعم للاستثمار، بأنه تم تسليم التوصيات التى انتهى إليها المؤتمر، بعد صياغتها فى صورة تعديلات تشريعية على القانون 120 لسنة 2008، والقرارات الوزارية الصادرة تطبيقا له، إلى المستشار محفوظ صابر وزير العدل، والذى وجه بضرورة سرعة إعداد المشروع اللازم لذلك.


كما وجه الوزير بوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ، قبل بدء فعاليات مؤتمر مصر الاقتصادى الدولى بشرم الشيخ فى رسالة قوية للمستثمرين على جدية الدولة فى توفير وتهيئة المناخ الملائم لضخ استثمارهم بمصر.

وقال المستشار نعيم، إن أهم التوصيات تمثلت فى تطوير منظومة العدالة الاقتصادية بحزمة من الإجراءات الحاسمة، لسرعة وتبسيط إجراءات التقاضى فى المنازعات الاقتصادية، والبدء فى إجراءات التقاضى الإلكترونى فى المنازعات الاقتصادية، وتفعيل دور هيئة التحضير بالمحاكم الاقتصادية لتسوية المنازعات وديا، بالإضافة إلى إنشاء مكتب دائم للخبراء بالمحاكم الاقتصادية لسرعة إنجاز الدعاوى.


وأشار إلى التوصية بإقرار العدالة التصالحية فى الجرائم الاقتصادية وتطبيق مبدأ شخصية العقوبة بالنسبة لمرتكب الجريمة دون الممثل القانونى للشركات.

وكانت وزارة العدل قد أسندت إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية تنظيم مؤتمر قضائى، لمناقشة المتطلبات اللازمة لتوفير المناخ القضائى الداعم للاستثمار، والذى انعقد بالإسكندرية فى الفترة من 26 إلى 28 فبراير بحضور نحبة من رجال القضاء والفقه المصريين والوفود القضائية العربية والخبراء الأجانب.

وناقش المؤتمر على مدار 3 أيام العديد من الموضوعات بجلسات عامة وورش عمل، وانتهى إلى التوصيات السابقة.