"القومى لحقوق الإنسان" يناقش قضايا الفلاحين ويدعو لنهضة زراعية

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان "لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، جلسة استماع مع ممثلين الفلاحين بمناطق "الدلتا، سيناء، الصعيد، مدن القناة"، وبحضور ممثلين عن اتحاد الفلاحين وممثل المجلس القومى لحقوق الإنسان كل من كمال عباس عضو المجلس ومقرر اللجنة، وشاهندة مقلد عضو المجلس وقد تناولت جلسة الاستماع عددا من المحاور الخاصة بحقوق الفلاحين التى يجب أن توليها الأجهزة التنفيذية اهتماما خاصة لإحداث النهضة الزراعية.

وأشار البيان الصادر عن المجلس، إلى أنه تم مناقشة عدد من قضايا الطرد فى الأراضى الزراعية والذى يتم مع منتفعى الإصلاح الزراعى والذى يتجاوز عددهم أكثر من مليون أسرة، مضيفا مناقشة مشكلة أراضى سهل الطينة ببور سعيد وطرد مستغلى هذه الاراضى من المزارع السمكية الخاصة بها.

وأضاف المجلس:" كما تم مناقشة المشكلة الخاصة بمستأجرى أراضى الأوقاف حيث إن الهيئة تقوم سنوياً بزيادة القيمة مما يزيد من تكلفة الزراعة وبخاصة فى ظل تدنى أسعار المحاصيل الزراعية وزيدة تكاليف الإنتاج المختلفة" .

وتابع المجلس: مناقشة مشكلة الفلاحين فى شمال سيناء فيما يخص التعويض لأصحاب هذه الأراضى التى تنتزع لدواعى أمنية إسوة بأصحاب المنازل، وكذلك الأراضى التى تنتزع ضمن المشروع القومى لقناة السويس الجديدة .

وجاءت توصيات الاجتماع تدعو إلى العمل على إعادة النظر فى قانون العلاقة بين المالك والمستأجر بحيث يضمن علاقة عادلة بين طرفى عقد الإيجار المالك والمستأجر ويتوافق مع مواد الدستور الجديد، بجانب مقترح بدفع تعويض مناسب أو أراضى بديله للأراضى التى تنتزع من الفلاحين لدواعى النفع العام والدواعى الأمنية وبخاصة فى شمال سيناء وقناة السويس .

واختتم المجلس بيانه بالقول:" تم التأكيد فى نهاية الاجتماع على أنه يجب على الدولة أن تشارك أصحاب المصلحه فى القوانين التى توافق مصالحهم قبل إصدارها.