تأجيل طعن مبارك و"نظيف" على تغريمهما 540 مليونا لقطع الاتصالات لـ6 يونيو

قررت "دائرة الموضوع" بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت تأجيل الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 ينايرلجلسة 6 يونيو المقبل.

وقدم الحاضر عن الدولة حكم محكمة الجنايات الخاص ببراءة المتهمين وتمسك محمد عبد العال المحامى وصاحب الدعوى بعرض تقرير تقصى الحقائق.

وكانت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد ألزمت كلًا من مبارك ونظيف والعادلى، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى.