نائب رئيس الوزراء التركى: لا تراجع عن حزمة قوانين الأمن الداخلى

أكد نائب رئيس الوزراء التركى يلتشين آكدوغان اليوم السبت أنه لا تراجع فى مسألة حزمة قوانين الأمن الداخلى ، مضيفا أن مواد القانون تم إعادتها إلى اللجنة البرلمانية حيث سيتم مناقشتها يوم الإثنين المقبل.

ونقلت الفضائيات الإخبارية التركية عن آكدوغان قوله فى كلمة خلال اجتماع مع رؤساء تنظيم الأحياء فى أنقرة لحزب العدالة والتنمية الحاكم إن إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية أمر ذو أهمية بالغة، متسائلا عن الأسباب التى تجعل أحزاب المعارضة تتوحد ضد هذا القانون.

يشار إلى أن البرلمان التركى يناقش فى هذه الفترة 132 مادة تشكل مشروع قانون الأمن الداخلى فى إطار التعديلات التى تطالب الحكومة التركية بإجراءها على "القانون الأساسي" فى البلاد.

ويخول المشروع الجديد الشرطة التركية من تفتيش الأشخاص المشتبه بهم بعد الحصول على إذن مكتوب فى الأوقات العادية وعلى إذن شفهى فى الحالات العاجلة من السلطة القضائية فيما سيمنع المشاركون فى الاجتماعات أو التظاهرات من "إطلاق الألعاب النارية وإلقاء قنابل المولوتوف والأدوات الحديدية والحجارة".

كما يسمح مشروع القانون الجديد للشرطة باستخدام قوة السلاح فى مواجهة الأشخاص الذين يهاجمون المدارس والمبانى العامة وأماكن العبادة بقنابل المولوتوف والمواد المتفجرة أو القابلة للاشتعال أو التى تسبب اختناقات أو الأدوات الحادة.

ويعاقب المشروع الجديد الأشخاص الذين يغطون وجوههم كليا أو جزئيا بهدف إخفاء شخصيتهم وهوياتهم ضمن المسيرات أو التظاهرات التى تقام من أجل الدعاية للمنظمات الإرهابية بالسجن لمدد تصل إلى 5 سنوات.