مصير الانتخابات مجهول بسبب الطعون بعدم دستورية القوانين.. إسناد إصلاح العوار الدستورى بقانون الدوائر للجنة التى أعدته.. وعضو اللجنة: سيتم تعديل جميع الدوائر الفردية وفتح باب الترشح من جديد

وزير العدالة الانتقالية

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إنه جرى إسناد مهمة إدخال التعديلات على قانون تقسيم الدوائر، إلى اللجنة التى أعدت القانون برئاسته وبذات التشكيل، لافتاً إلى أنه يمكن الاستعانة ببعض الشخصيات الأخرى.

حيثيات الحكم

وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين، إن اللجنة تقوم بدراسة حيثيات الحكم الصادر ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، فيما يتعلق بالنظام الفردى، لإدخال التعديلات فى ضوئه.

وتابع الهنيدى: أن اللجنة تلقت تكليفا من مجلس الوزراء، باستئناف عملها وتعديل مشروع القانون فى ضوء حيثيات الحكم، وأنها ستسعى للانتهاء من عملها خلال شهر واحد، وهى المدة الزمنية التى حددها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للانتهاء من تعديلات القانون.

وتابع وزير العدالة الانتقالية، أن اللجنة ستتلقى أى مقترحات أو أراء من القوى والأحزاب السياسية، بشأن مشروع القانون، محل التعديل، وستضعها فى عين الاعتبار.

أستاذ القانون الدستورى

وقال الدكتور صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى وعضو لجنة إعداد قانون الدوائر إن حيثيات حكم المحكمة الدستورية يعنى إعادة تعديل جميع الدوائر الفردية، لأن حيثيات حكم المحكمة الدستورية ذكرت أن الدوائر التى قضت بعدم دستوريتها على سبيل المثال وكان حكمها عدم دستورية المادة الثالثة من قانون الدوائر والجداول الفردى المرفقة، وهذا يعنى أنه سيتم تعديل الدوائر الفردية كلها.

وأضاف فوزى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستنفذ ما جاء بشأن الدوائر التى ذكرها الحكم وستعدل باقى الدوائر، متخذين من الأمثلة معيارا التى أأوردتها الحيثيات، لافتا أن باقى الدوائر التى لم ترد فى حيثيات حكم المحكمة من الممكن أن يقدم أى مواطن طعن عليها بعد تعديل القانون وإصداره وأوضح فوزى أنه من المتوقع أن تقضى محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخابات، وسيترتب على ذلك وقف الانتخابات واستصدار قانون جديد للدوائر، لافتا إلى أنه سيأخذ المسلك الطبيعى الذى حدده الدستور، حيث تعده اللجنة وترسله لمجلس الوزراء الذى يقره ثم يرفعه لمجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات ثم بعد إقراره من الفتوى والتشريع بمجلس الدولة يتم رفعه للرئيس لإصداره لينتقل الأمر بعد ذلك للجنة العليا للانتخابات التى تبدأ فى وضع جدول زمنى جديد، ومن ثم دعوة للناخبين وفتح باب الترشيح.

وقال فوزى إن كل شخص سواء تقدم وقبل أوراق ترشحه أو رفض بسبب عدم استيفاء مستنداته من حقه أن يتقدم مرة أخرى إذا استوفى مستنداته وأشار فوزى إلى أن الدستورية ستحكم يوم 10 مارس فى دعوى المصريين بالخارج بعدم دستورية تمثيلهم فى القوائم، مشيرا إلى أنه لو تم الحكم بعدم الدستورية سيترتب عليه تعديل دوائر القوائم أيضا.

لجنة الإصلاح التشريعى تناقش غدا قوانين الاستثمار والكسب وغسل الأموال