محمد محمد السعيد عيسى يكتب: نحو منح سلطة الإشراف المدرسى للأسرة

عندما ننظر نظرة عامة على المدارس فى منظومتنا التعليمية نجدها تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية تشكل الهيكل العام للتعليم فى بلادنا.

وهذه الأقسام هى قسم المدارس الحكومية وقسم المدارس الخاصة أو الأهلية وقسم المدارس الأجنبية، وكل قسم من هذه الأقسام له مميزاته وخصوصياته التى يتفرد بها عن باقى الأقسام، وكذلك له عيوبه التى تشكل عقبة فى طريق نهضة وتطوير التعليم فى بلادنا.

إن المدارس الحكومية فى بلادنا تتميز بأنها مدعومة دعما كاملا من الدولة وأن معظم أبناء الشعب يتلقون الخدمة التعليمية بين جدرانها وهى خاضعة للإشراف الكامل من وزارة التربية والتعليم، ولكن يعيب أغلب هذه المدارس هو غياب الدافعية لدى العاملين فيها، فالمطلوب من الموظف هو تأدية دوره شكليا أو ورقيا، أما الحرص على مستويات التلاميذ وتحسين قدراتهم الفعلية فنادرا ما يحدث إلا إذا كان هذا الحرص هو بدافع سمعة المعلم لكى يعطى دروسًا خصوصية، هذا بالإضافة إلى الإهمال الجسيم فى البيئة التعليمية بشكل عام بداية من المبنى وحتى انتظام الدراسة ومتابعة ولى الأمر والتقارير الدراسية وعدد الطلاب فى الفصل الواحد.

أما المدارس الأهلية أو الخاصة فجمهورها هو من الطبقة الفوق متوسطة وهم الفارون من عيوب المدارس الحكومية، وأغلب هذه المدارس يسعى للربح والمكاسب المادية الناتجة عن المصروفات الدراسية التى يدفعها أولياء الأمور كى يحصلوا على خدمة تعليمية أفضل من الموجودة فى المدارس الحكومية.. ونادرا جدا ما تجد من أصحاب هذه المدارس من يسعى لغرض تطوير التعليم أو فائدة المجتمع ونفع البلاد.

أما المدارس الأجنبية فهى التى تخدم الجاليات الأجنبية التى توجد فى الدولة، وقد تخدم أيضا أبناء الوطن، ولكن أغلب من يلتحق بها من أبناء الوطن هم من طبقة الأغنياء، فمصاريفها مرتفعة للغاية لا يقدر عليها إلا فئة قليلة جدا من الشعب. إلا أنها تقدم خدمة تعليمية راقية جدا وأغلب خريجى هذه المدارس هم من يحصل على الوظائف المتميزة فى قطاعات الدولة فيما بعد .

وأعتقد أن هذه الأقسام الثلاثة من المدارس لن تستطيع أن تحدث أى نهضة أو تقدم فى البلاد بشكلها الحالى البعيد كل البعد عن خدمة البلاد والعباد، نحن نريد مدارس حقيقية يكون دافعو الضرائب هم أصحابها وهم المشرفون عليها. هذه النوعية من المدارس يقوم على تأسيسها أبناء القرية أو أبناء الحى ويتم تشكيل مجلس إدارة فاعل من أبناء الحى لمحاسبة إدارة هذه المدرسة وتقييم أداء الموظفين من المدير وحتى عمال النظافة وفقا لمرئيات أولياء الأمور. بهذه المتابعة الدقيقة سيكون هناك حرص على تأدية الخدمة التربوية لأصحابها.

لن يكتفى المشرف أو المعلم أو المدير بكتابة تقارير على الورق أو تنفيذ مشاريع وهمية بغرض كتابة استمارات وإرسالها للإدارة أو الوزارة بل سيكون العمل من أجل تحسين مهارات أبناء دافعى الضرائب . لذلك أطالب وزارة التربية والتعليم بأن تمنح المجالس المحلية الإشراف وتقييم المدارس وفقا لاستطلاعات رأى أبناء الحى أو القرية.