صحيفة تركية: معسكر لتدريب الإرهابيين السوريين فى هاتاى جنوب البلاد

أصبحت تركيا مركزا لتدريب الإرهابيين السوريين بعد أن بدأت الجهات المعنية فى تحديد موقع جديد لفتح معسكر لتدريب السوريين فى مدينة هاتاى بجنوبى تركيا بعد معسكر مدينة "كيرشهير" بمنطقة وسط الأناضول وفقا لمشروع تدريب وتجهيز ما يسمى ب "المعارضة السورية المعتدلة".

وذكرت صحيفة آيدنلك اليسارية التركية اليوم الإثنين، أن نائب حزب الشعب الجمهورى المعارض رفيق آريلماز تقدم بشكوى لمكتب المدعى العام الجمهورى لمدينة هاتاى للتحقيق فى صحة فتح معسكر تدريبى جديد فى هاتاى.

وأضاف آريلماز أن انتشار هذا الخبر بين سكان المدينة، الذين بدأوا بالفعل فى التذمر من وجود السوريين فى هاتاى، أدى لزيادة التوتر فى المدينة، مؤكدا أن فتح معسكر تدريبى جديد يمثل خطوة خطيرة على سلامة وأرواح سكان المدينة، مشيرا إلى أن حكومة العدالة والتنمية تلعب بالنار وتوقع على كافة المشاريع التى يتم وضعها أمامها بدون دراسة أو تفكير.

ومن جانبه، أكد محمد على أديب أوغلو نائب حزب الشعب الجمهورى عن مدينة هاتاى، فى تصريحات للصحفيين أن الجهات المختصة اختارت مدينة هاتاى لفتح معسكر تدريبى للسوريين لأن موقعها الجغرافى قريب من سوريا، موضحا أن مسؤولى وزارة الخارجية وجهاز المخابرات التركى حددوا مكان المعسكر القريب من كتيبة فى بلدة "إسكندرون" وبدأت أعمال الإنشاءات بناء على هذا التقييم.

من ناحية أخرى دعا وزير الخارجية البريطانى، فيليب هاموند، اليوم الاثنين إلى ‏اجراء تحقيق فى تقارير عن هجمات كيميائية فى سوريا.‏

وقال هاموند فى بيان للخارجية البريطانية "هالني‎ ‎سماع أنباء عن شن مزيد من الاعتداءات ‏باستخدام مواد كيميائية ضد المدنيين فى الأيام الماضية بمحافظة إدلب، مما نتج عنه سقوط ‏عدد من القتلى‎. ‎‏"‏

وأضاف "على النظام السورى تقديم تفسير كامل لهذه الحوادث، ولا بد من اجراء تحقيق ‏شامل. ويجب السماح لبعثة تقصى الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن تتحقق ‏ما إذا كان هذا هجوما كيماويا."‏

وتابع "تبنى مجلس الأمن الدولى قرارا هذا الشهر يدين استخدام غاز الكلور فى سوريا. ان ‏استخدام المواد الكيميائية من قبل نظام الأسد كسلاح ضد شعبه ينتهك ليس فقط القانون ‏الدولي، ولكن أيضا ينتهك قرارات مجلس الأمن السابقة واتفاقية الأسلحة الكيميائية التى ‏انضمت إليها سوريا."‏

وشدد الوزير البريطانى على أنه اذا تم التحقق من هذه المزاعم، "فإن هذا يشكل انتهاكا لقرار ‏مجلس الأمن رقم 2209"، لافتا الى أن المملكة المتحدة، بجانب الشركاء الدوليين، لا تزال ‏ملتزمة بضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات.