جدل قانونى حول السماح لمتعاطى المخدرات والمستبعدين من الانتخابات بالترشح للبرلمان.. قانونيون: لا يحق لهم الترشح إذا استمرت الدوائر بنفس التقسيم.. وآخرون: من حقهم التقدم بأوراقهم حال استيفاء الشروط

يترقب المستبعدون من الترشح فى انتخابات مجلس النواب القادمة، لعدم استيفائهم الشروط، الموقف القانونى لهم بعدما رفضت محكمة القضاء الإدارى طعونهم، وهل يحق لهم الترشح مرة أخرى بعد إلغاء جميع الإجراءات الخاصة بالانتخابات، نفاذا لأحكام المحكمة الدستورية العليا التى قضت بعدم دستورية قوانين الانتخابات، وما سيترتب عليها من إعادة فتح باب الترشيح من جديد.

وأكد فقهاء قانونيون أن كل المستبعدين من الترشح يحق لهم التقدم بأوراقهم من جديد بعد إعادة فتح باب الترشيح، مرجعين ذلك إلى أن إلغاء قرار الدعوة للانتخابات وفتح باب الترشيح يؤدى إلى عودة العملية الانتخابية للمربع صفر، وكأن شيئا لم يكن، وفى هذه حالة سيتم فحص أوراق المرشحين المستبعدين ليتم إدراج من استوفى الشروط، واستبعاد المخالفين لها.

عضو بـ"الإصلاح التشريعى": لا يحق للمستبعدين الترشح إذا استمرت الدوائر بنفس التقسيم

من جانبه أكد صابر عمار، المحامى بالنقض، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أنه إذا استقرت لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر وقانون مجلس النواب على استمرار الدوائر بنفس تقسيمها، وعلى نفس شروط الترشح، فلا يحق فى هذه الحالة للمستبعدين من الترشح لانتخابات مجلس النواب، الذين رفض القضاء الإدارى طعونهم على استبعادهم، أن يترشحوا مرة أخرى عندما يتم فتح باب الترشيح من جديد، وبالتالى يظل الحكم الصادر برفض طعونهم قائما.

وأضاف "عمار" لـ"اليوم السابع" أنه فى حالة تغيير تقسيم الدوائر وتعديل شروط الترشح، بحيث يتم إلغاء شرط الترشح الذى تم استبعاد المرشح بسببه، فيمكن فى هذه الحالة للمستبعد من الترشح فى المرة الأولى أن يتقدم بأوراق ترشحه من جديد.

وأكد أن المرشحين الذين استبعدوا من الترشح لانتخابات "النواب" بسبب الكشف الطبى نتيجة ثبوت إدمانهم وتعاطيهم للمخدرات أو لديهم سبب طبى آخر يمنعهم من الترشح، فلا يحق لهم الترشح مرة أخرى، لأن الحكم الخاص بالكشف الطبى وقرار اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الصدد ما زال قائما.

فتحى فكرى: المستبعدون من الترشح لهم حق التقدم بأوراقهم فى حالة استيفاء الشروط

وقال الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى، إن الأحكام التى صدرت من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، وعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح، ترتب عليها وقف وإلغاء جميع إجراءات انتخابات مجلس النواب وما ترتب عليها من آثار، وبالتالى سيتم فتح باب الترشيح من جديد، مضيفا أنه يحق لأى مواطن يستوفى الشروط أن يترشح لعضوية مجلس النواب فى الانتخابات القادمة، حتى لو كان ممن تم استبعادهم فى المرة الأولى.

وأشار "فكرى" إلى أن المرشح المستبعد الذى فقد أحد الشروط ولكنه استوفاها سيتقدم بأوراق ترشحه مثل أى شخص عندما يتم فتح باب الترشيح، لأن كل الإجراءات ألغيت وسيتم بدء انتخابات جديدة، مؤكدا أنه يمكن إعادة تقديم الأوراق لمن رفض صحيا سواء بسبب تعاطى المخدرات أو لأسباب صحية أخرى.

وأوضح أنه بالنسبة للأحكام التى صدرت من محكمة القضاء الإدارى برفض طعون المستبعدين من الترشح، فإنه لم يعد للدعوى موضوع نتيجة إلغاء الانتخابات.

تأثير حكم رفض طعون المستبعدين على ترشحهم مرة أخرى

فيما، قال صلاح صالح، المحامى بالنقض، وعضو مجلس نقابة المحامين، إن القضاء الإدارى رفض طعون المستبعدين من الترشح لانتخابات مجلس النواب لانتفاء المصلحة وانقضاء الدعوى بسبب وقف الانتخابات، وليس له تأثير على موقف المستبعدين لأن المحكمة لم تفصل فى الموضوع.

وأضاف أن المستبعد بسبب تعاطى المخدرات يمكنه التقدم مرة أخرى بأوراق ترشحه لأنه يمكن أن يمتنع عن تعاطى المخدرات، ويعيد إجراء الكشف الطبى، مشيرا إلى أنه إذا طالت فترة تعديل قوانين الانتخابات وإعداد باقى الإجراءات السابقة على العملية الانتخابية، فلابد من إجراء الكشف الطبى من جديد للمرشحين، وأن من أجرى الكشف فى المرة الأولى لا يدفع الرسوم، كما يحق للمرشح الذى قدم أوراقه فى المرة الأولى قبل إلغاء الانتخابات وقرر عدم الترشح أن يسترد مبلغ التأمين.

وذكر أنه بالنسبة لمن دفع رسوم الكشف الطبى، فهناك اختلاف حول أحقيته فى استرداد المبلغ الذى دفعه فى حالة عدم خوضه الانتخابات، فالبعض يرى أنه لا يحق له استرداده باعتبار أنه استفاد بإجراء فحوصات طبية، والبعض الآخر يرى أنه يحق له استرداد المبلغ باعتبار أنه أجراه لكونه ضمن شروط الترشح، والرأى الأول هو الأرجح.