الرباط تصف قرار القضاء الإسبانى بملاحقة 11 مسئولاً مغربيا بـ"المسخرة"

وصفت الرباط السبت بـ "المسخرة" قرار القضاء الاسبانى ملاحقة 11 مسؤولا مغربيا بتهمة "ارتكاب أعمال إبادة جماعية" بين 1975 و1991 فى الصحراء الغربية، معبرة عن "استغرابها" ومستنكرة "الاستغلال السياسي" تزامنا مع اجتماع لمجلس الامن حول الصحراء.

ويتحكم المغرب اداريا فى هذه المنطقة الشاسعة منذ رحيل المستعمر الاسبانى سنة 1975، وتقدمت الرباط سنة 2007 بمشروع للحكم الذاتى الموسع تحت سيادتها، ولكن جبهة البوليساريو مدعومة من الجزائر ترفض المشروع وتطالب باستفتاء لتقرير المصير.

وقال بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية ان "الامر يتعلق بمحاولة جديدة لاحياء ملف قديم بعد تلك التى تمت سنة 2007 والتى اتضح أنها بدون جدوى ومليئة بأخطاء خطيرة فى الوقائع وبعدم الانسجام مما جعلها أقرب إلى المسخرة".

وفى قرار اصدره فى ختام تحقيق بدأ فى اكتوبر 2007، اعتبر بابلو روز، القاضى فى المحكمة الوطنية المتخصصة فى القضايا المعقدة، ان "هناك ادلة معقولة" تتيح محاكمة المسؤولين المغربيين الأحد عشر بتهمة ارتكاب "ابادة جماعية".

وبحسب وزارة الخارجية المغربية فإن "الوقائع المثارة تعود لازيد من 25 سنة، وبعضها لما يقرب من أربعة عقود، وهى تهم فترة تاريخية خاصة جدا، وملابسات معينة ترتبط بمواجهات مسلحة من عهد آخر".

وأضاف البيان ان "إثارتها مجددا اليوم، تنم بالخصوص، عن الرغبة فى استغلالها سياسيا، بالاضافة إلى أن هذه الوقائع شملتها أعمال هيئة الانصاف والمصالحة التى تأكدت مصداقيتها وجديتها على نطاق واسع".

واعتبرت الخارجية المغربية ان "توقيت إحياء هذه القضية المزعومة، بالتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الأممية السنوية المتعلقة بملف الصحراء المغربية يدل بشكل واضح على الاطراف، المعروفة جيدا، التى تقف وراء هذه المناورة وتكشف أجندتهم السياسية الحقيقية".

ومن المنتظر أن يبث مجلس الامن الدولى فى 16 أبريل الجارى تمديد مهمة بعثة الامم المتحدة من أجل الاستفتاء فى الصحراء (مينورسو) لسنة جديدة، وهى المكلفة منذ سنة 1991 بالسهر على اتفاق وقف اطلاق النار.

واتهمت الخارجية المغربية القضاة الإسبان "بوضع مسؤولياتهم داخل النظام القضائى الإسبانى فى خدمة تحركات تستهدف العلاقات المغربية الإسبانية التى تعيش اليوم مرحلة واعدة ومن بين مراحلها الأكثر هدوء".

وأعربت الرباط من خلال هذا البيان عن "استعداد المغرب للتعاون الكامل مع السلطات الإسبانية للبرهنة على أنه لا أساس لهذه الاتهامات" مجددة رفضها "المبدئى لمتابعة مواطنين مغاربة فى الخارج عن أفعال يفترض انها ارتكبت فوق التراب الوطنى وتبقى بالتالى من اختصاص القضاء المغربي".

والتحقيق فى هذه القضية فتحه القاضى بالتازار غارزون فى 2007 بناء على شكوى تقدمت بها جمعيات للدفاع عن حقوق الانسان وعائلات ضحايا تؤكد اختفاء اكثر من 500 صحراوى اعتبارا من العام 1975.

وبناء على هذه الشكوى حقق القضاء الاسبانى فى احتمال تورط 13 مشتبها به من اصل 32 مشبوها، بينهم اشخاص توفوا مثل ادريس البصرى الذى توفى فى 2007 فى باريس بعدما شغل طيلة 20 عاما منصب وزير الداخلية فى عهد الملك الراحل الحسن الثاني.