من يحكم المنيا.. المتشددون والإخوان أم التنفيذيون؟

غدا عيد القيامة المجيد وأهالى قرية الجلاء لا يجدون كنيسة يصلون فيها، والقضية أكبر من حق الصلاة الذى يكفله الدستور والقانون، بل فى هيبة الدولة التى يتلاعب بها للأسف الإخوان وأنصارهم فى القرية، ولمزيد من فهم المشكلة، الجلاء هى إحدى القرى التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، حسب إحصاءات الجهاز المركزى للإحصاء سنة 2006، فإن إجمالى السكان فى الجلاء 2951 نسمة، منهم 1502 رجل و1449 امرأة، يشكل المسيحيون نسبة لا تقل عن %25، وتضم القرية كنيسة باسم السيدة العذراء، تقع على مساحة 60 مترا مربعا، إلا أن الكنيسة آيلة للسقوط، مما يشكل خطرا على حياة المصلين، حصل سكان القرية على تصاريح من الجهات التنفيذية المعنية بإحلال المبنى وتجديده، وذلك فى عام 2004 ولكن بسبب اعتراضات عدد من أهالى القرية المسلمين لم يستطع أقباط القرية الهدم والبناء، وضاع التصريح بانتهاء الأجل المذكور فيه بالإحلال والتجديد، إلا أن أقباط القرية حصلوا عليه مرة أخرى فى فبراير الماضى من محافظ المنيا اللواء صلاح زيادة على تصريح ببناء الكنيسة.

ومع عزم أقباط القرية البدء فى أعمال البناء، قامت مجموعة من الشباب بالاعتداء على منازل وسيارات الأقباط فى القرية، كما قاموا بالهجوم على سيارة تنقل طالبات مسيحيات، فوقعت مشادة بين أقباط القرية والمهاجمين تطورت إلى اشتباكات بين مسلمى القرية ومسيحييها، وأسفر عن ذلك وقوع مصابين، وتم القبض على 38 شخصا من الطرفين، وكانت هذه المصادمات قد اندلعت بعد أن تم الاتفاق فى جلسة صلح عرفية، على ألا ترتفع الكنيسة الجديدة أكثر من دور واحد، وأن يعتذر أقباط القرية لمسلميها، وعلى الرغم من الشروط المجحفة تلك، فإن أقباط القرية وافقوا عليها، ولكن كما يبدو تنظيم الإخوان المسلمين بالناحية لم يرضيه هذا الاتفاق، لأنه ينهى الصراع، والقضية بالنسبة لهم ولأنصارهم ليس بناء الكنيسة بل تقويض موقف الدولة، والغريب أن المحافظ الذى أعطى التصريح هو ذاته الذى رعى الجلسة العرفية!

نحن أمام جهات أمنية فى الأغلب ليس لديها معلومات عن البنية التحتية للإخوان فى القرية وجهات تنفيذية غير قادرة على استيعاب مقدراتها على تمثيل الدولة، ونخب قبطية نتيجة تنازل الدولة عن دورها تتخلى عن القانون، وترتضى بـ «ذل» الجلسات العرفية، ورغم ذلك لم يرض ذلك الإخوان وأنصارهم! إننا أمام مأساة للدولة قبل أن تطال الأقباط، وليس أمامنا سوى أن نضع هذه القضية أمام الرئاسة، لأن الضحية أولا وأخيرا هيبة الدولة.اللهم إنى قد بلغت اللهم فاشهد.