مصنعو الحديد: ارتفاع حجم الواردت من الصين وتركيا وأوكرانيا لـ500 ألف طن

قال المهندس محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة تتنظر قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بشأن دعوى إغراق الحديد المستورد السوق المحلية والتى بدورها أثرت بالسلب على الصناعة المحلية.

وأضاف محمد حنفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الغرفة والتى تمثل 50% من منتجى الحديد الذين يعانون من إغراق الحديد، تقدمت بكافة المستندات التى تثبت وجود إغراق للحديد المستورد بالسوق المحلى إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق، لافتا إلى أنه من المقرر أن ينتهى الجهاز من التحقيق عقب 15 يوما من الآن، حيث سيقوم الوزير بتشكيل لجنة استشارية عليا تضم ممثلين من اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية والجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز حماية المستهلك لإعلان نتيجة التحقيق.

وأشار مدير غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن وردات الحديد التركى والصينى والاوكرانى ارتفعت من صدور القرار حتى الان إلى 500 الف طن تصل تكلفتها إلى 300 مليون دولار، مشيرا إلى أن خزينة الدولة اولى بها خاصة وأنه لدينا مثيل محلى.

وأكد حنفى أن مصانع الحديد تواجه العديد من المعوقات وتراجع فى الانتاج لتراجع إمداد الغاز عن المصانع وانقطاع الكهرباء، ونقص توافر الدولار بالبنوك لتوفير مستلزمات الانتاج "البيليت".

كان منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قد أصدر قرارا فى منتصف اكتوبر 2014 الماضى ببدء إجراءات حماية علي صناعة حديد التسليح في مصر من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم، وفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3 % من القيمة CIF للطن وبما لا يقل عن 290 جنيهاً عن كل طن من واردات حديد التسليح لمدة لا تتجاوز 200يوم.

موضوعات متعلقة..

- وزير التجارة يعلن نتائج تحقيقات إغراق الحديد المستورد خلال أيام