إلغاء قرار لمجلس الإخوان بنقابة المعلمين يخسرها مليونا و229 ألف جنيه..إيقاف عضوية الخريجين غير العاملين.. ورئيس لجنة تسيير الأعمال: مجلس الإرهابية خالف القانون بقبول طلابهم لضمان أصواتهم بالانتخابات

أرشيفية نقابة المعلمين

كتبت آية دعبس

السبت، 18 أبريل 2015 09:21 م

أصدرت نقابة المهن التعليمية، قرارا مفاجئا، تضمن إيقاف اشتراكات خريجى كليات التربية، والذين حصلوا على عضوية بالنقابة، خلال فترة مجلس الدكتور أحمد الحلوانى، والذى كان يسيطر عليه أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن النقابة ستمنح كافة المتضررين من القرار الوقت اللازم لتصحيح أوضاعهم.

رئيس لجنة تسيير الأعمال: أغلب المخالفين من أعضاء الجماعة الإرهابية

قال خلف الزناتى، رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المهن التعليمية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن النقابة لم تلغ عضوية خريجى كليات التربية، إلا أن القانون يشترط أن يكون العضو على رأس العمل، مشيرا إلى أن مجلس الجماعة الإرهابية خالف القانون، عندما ارتكب خطأ بفهم أو دون فهم، حيث أجروا اشتراكات لمن تخرجوا من الكليات دون أن يكون لهم عمل ثابت، فى محاولة منهم لضمان كسب أصواتهم لصالح مجلسهم فى الانتخابات.

وأوضح الزناتى، أن أغلب الاشتراكات التى تمت كانت لطلاب تابعين للجماعة، مضيفا: "القانون لا يسمح لهم من الأساس بالاشتراك بالنقابة، وشددنا أن المعين يعتبر أن اشتراكه كما هو، إلا أنه من لم يحصل على عمل سننتظر لحين حصوله على عقد من مدرسة خاصة، أو أى عقد يثبت أنه على رأس العمل".

نقابة المعلمين سددت مليونا و229 ألفا 435 جنيها لـ112 عضوا

وأضاف محمد عبد الله، الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، لليوم السابع، أن 112 عضوا من المعنيين بالقرار الصادر استردوا مبالغهم التى دفعوها للنقابة، مشيرا إلى أن المبالغ المستردة وصلت إلى مليون و229 ألفا 435 جنيها، لافتا إلى أن النقابة لديها 186 حالة تقدمت بطلبات لبحث حالاتهم وجار اتخاذ إجراءات الاسترداد لهم، مضيفا: "من لا يريد استرداد أمواله لحين الحصول على عمل سننتظر معه، ومن حصل على عضوية واستفاد بخدمات مقابلها لا يسترد أمواله".

وأشار عبد الله، إلى أن العقود اللازمة لبقاء عضوية خريجى كليات التربية من مدرسة خاصة أو حكومية، أو أحد الناجحين ضمن الـ30 ألف وظيفة بوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى منح الجميع فرصة للحصول على عقد، لافتا إلى أنهم لا يملكون إحصاء دقيقا بالأعداد المعنية بالقرار، لكنهم جميعا دفعوا اشتراكات لمدة عام، 135 جنيها اشتراكا و50 جنيها فرق السن، موضحا أن ما يتم رده هو فرق السن لمن لن يكمل عضويته فقط.

الحارس القضائى: الأعداد التى تخلفت بعد صدور القرار تتراوح بين 300 إلى 400 عضو

فى سياق متصل، قال الدكتور على فهمى، الحارس القضائى بنقابة المهن التعليمية، إنه عقب صدور القرار تخلفت أعداد تتراوح بين 300 إلى 400 عضو، قالوا إنهم لم يكونوا يعملون وقتها والنقابة حصلت على مبالغ مالية نظير اشتراكاتهم، مشيرا إلى أنهم أكدوا لهم أنهم حصلوا على خدمات نقابية مقابل المدفوع لمدة عام، وبالتالى لا يمكنهم استرداد أموالهم.
ولفت الحارس القضائى، إلى أن القرار جاء تفعيلا للقانون، الذى منع ان يسجل احد بالنقابة الا بعد توافر شرطين هما:" أن يكون العضو على رأس العمل، وحاصلا على مؤهل تربوى أو مؤهل عال، بالإضافة إلى دبلوم التربية"، وحال عدم توافر الشرطين فى المتقدم طالبناه بإحضار شهادة بأنهم يعملون فى مدرسة خاصة، وإلا فلن يتم قبول عضويته فى العام الجديد.